"الآلية الدولية المحايدة" في سوريا تقدم تقريرها للجمعية العامة

بلدي نيوز

قدمت رئيسة الآلية الدولية المحايدة، التي أنشأتها الأمم المتحدة للنهوض بالعدالة في سوريا، تقريراً عن جهود الهيئة خلال العام الماضي.

وفي إحاطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شرحت رئيسة الآلية، كاثرين مارشي أويل، تفاصيل عمل الآلية مع السلطات القضائية والتحقيقات مع المسؤولين عن أخطر الجرائم، التي ارتكبت في سوريا، بموجب القانون الدولي منذ آذار 2011، ومقاضاتهم.

وأبرمت الآلية الدولية المحايدة 83 إطاراً للتعاون مع الدول الأعضاء وكيانات أخرى، وخدمت 15 سلطة قضائية مختلفة، ودعمت 138 تحقيقاً وطنياً متميزاً، خلال العام الماضي وفق التقرير.

ومن الأمثلة على هذه النشاطات، أشارت الآلية إلى الحكم الصادر في آذار الماضي في السويد، الذي اعتمد على أحد المنتجات التحليلية للآلية لإيجاد امرأة مذنبة بارتكاب جرائم حرب، وفي ألمانيا، تواصل الآلية تعاونها المثمر مع مكتب المدعي العام الفيدرالي في قضايا عدة، بما في ذلك إدانة رجل، في 23 شباط الماضي، بارتكاب جريمة حرب وجريمة قتل، بالإضافة إلى محاكمة جارية يواجه فيها المتهمون تهماً تتعلق بالعنف الجنسي والتعذيب وقتل المدنيين، وفي فرنسا، ساهمت الآلية في لوائح اتهام في قضية جارية أمام القضاء.

وقالت مارشي أويل، إن الآلية تواصل دعم العدالة الأوسع، مثل توضيح مصير الأشخاص المفقودين، من خلال تحديد التقاطعات مع عملها الذي يركز على المساءلة وتنفيذ استراتيجية النوع الاجتماعي في تشرين الأول 2022، لدمج هذا التحليل في كل جانب من جوانب ولايتها".

وقدمت رئيس الآلية الدولية المحايدة، خلال إحاطتها، تفاصيل عن المشاركة المتزايدة للآلية مع الجهات الفاعلة للمجتمع المدني، والتي تعد مصادر حاسمة للمعلومات والأدلة".

وقالت المسؤول الأممية إن الآلية الدولية المحايدة "ستواصل استكشاف أي فرص ذات صلة للتعاون في نظام العدالة في سوريا"، مشيرة إلى "الطلب المتزايد من قبل السلطات القضائية المختصة على خدمات الآلية".

ورحبت السيدة مارشي أويل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 2020 بإدخال الآلية ضمن الميزانية العادية للأمانة العامة، مؤكدة على ضرورة المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء لتمويل عملها.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنه "لا يمكن سوى إظهار قيمة الآلية الدولية المحايدة، والنجاح من خلال التعاون".