بلدي نيوز
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 24 نيسان/أبريل، عن فرض حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد ومنظمات على صلة بالنظام السوري.
وذكر الاتحاد، في بيان نشرته الحكومة الهولندية، أن حزمة العقوبات تشمل مسؤولين من النظام السوري متورطين في تهريب المخدرات على نطاق واسع، وعقوبات ضد مسؤولين عن قمع الشعب وانتهاك حقوق الإنسان، وعقوبات تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا يعتبرها الاتحاد "مضرة" بالشعب السوري.
ويخضع بشار الأسد والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية، وهذه العقوبات التي فُرضت عام 2011 تستهدف 291 فرداً و70 كياناً، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
بعد كارثة الزلزال في 6 من شباط، استغل النظام الكارثة التي أودت بحياة 1414 شخصًا في حماة وحلب واللاذقية، و2274 شخصا في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، واتجه للمطالبة برفع العقوبات الأوروبية والأمريكية.
أمام حجم الكارثة، استجابت أولًا الولايات المتحدة، وقدّمت في 9 من شباط، إعفاءً من العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال، لمدة ستة أشهر.
كما أصدر الاتحاد الأوروبي، في 23 من الشهر نفسه، تعديلًا مدّته ستة أشهر، يتضمن إعفاءات بما يخص العقوبات التي يفرضها على النظام.
وبموجب التعديل، تنازل الاتحاد الأوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
