بلدي نيوز
سّلمت السلطات اللبنانية شابين من أهالي محافظة السويداء، لأمن النظام السوري الذي اعتقلهما عند نقطة المصنع الحدودية، الأسبوع الماضي.
وقال موقع السويداء 24، إن الشابين هما نادر نادر (31 عاماً) وإيهاب نادر (35 عاماً)، وينحدران من بلدة الغارية في ريف السويداء الجنوبي، وكانا يقيمان منذ عدّة سنوات، في منطقة قرنايل اللبنانية بقصد العمل، موضحا أن أحد الشابين يعمل كحداد، والثاني يعمل كعامل بناء، ولا يحملان أوراق إقامة قانونية في لبنان، بسبب الإجراءات المعقدة للحصول على الإقامة.
وأضاف الموقع أن قوّة من مخابرات الجيش اللبناني، داهمت مكان إقامة الشابين في قرنايل، واعتقلتهما برفقة مجموعة سوريين آخرين في نفس المنطقة.
وبحسب مصدر من "آل نادر"، فقد احتجزت السلطات اللبنانية مجموعة السوريين لعدّة ساعات، قبل أن تنقلهم إلى نقطة المصنع، وتتركهم على مسافة قريبة من المعبر السوري.
وأضاف الموقع نقلا عن العائلة، أن دورية من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، اعتقلت أفراد المجموعة، بعد دقائق من ترك السلطات اللبنانية لهم، ونقلتهم إلى أحد مراكز الاعتقال في العاصمة دمشق.
وأشار إلى أن "إيهاب نادر، ونادر نادر" مطلوبين للخدمة الاحتياطية، وهذا السبب الذي تبرر فيه الأجهزة الأمنية اعتقالهما حتى اليوم.
وأضاف الموقع أن شابين آخرين من السويداء تم إطلاق سراحهما، بعد اعتقالهما أيضا إثر تسليمهما من قبل السلطات اللبنانية، حيث تدخلت وساطات للتفاوض مع أمن النظام، وسط تحذير أقاربهما من تصعيد محتمل، في حال لم يُطلق سراحهما.
وكانت السلطات في لبنان رحلت حوالي خمسين سوريًّا خلال أقل من أسبوعين، وأعادتهم إلى مناطق سيطرة النظام السوري قسرا، وسط زيادة في عدد المداهمات التي تشنّهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش، والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس، إنّها تراقب الوضع، وتواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي، وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية.
وعلى خلفية التطورات الأخيرة، استنكر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، عمليات ترحيل اللاجئين السوريين "بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم"، مطالباً سلطات بلاده، بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.
وقال الحزب في بيان إن أي خطوة باتجاه إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، "بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يتضمن ملف اللاجئين بشكل واضح".
مقابل ذلك اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، أن السوريين الذين تم ترحيلهم مؤخرا، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
