بلدي نيوز
اعتبر أستاذ النقد والمصارف في جامعة دمشق، الموالي للنظام، الدكتور علي كنعان؛ أنّ حوالات السوريين ليست لمصروف المنزل فقط، وإنما تسهم في تمويل المستوردات وسداد الالتزامات.
وبحسب كنعان؛ فإن الحواﻻت المالية الخارجية، تعتبر مورد لا يستهان به في الظروف الحالية لكون هذه المبالغ تجاوزت أرقاما كبيرة، فهناك من يقدر مبالغ هذه الحوالات بين 5-7 ملايين دولار وحتى وصلت إلى 10 ملايين دولار في اليوم، بالتالي هذا الرقم سيؤمن للاقتصاد الوطني إمكانية تمويل المستوردات الأساسية.
كما أكد كنعان أنه بقدر ما يزيد حجم هذه الحوالات بقدر ما يستفيد البنك المركزي ويسهم في استقرار قيمة العملة الوطنية، لأن الاقتصاد السوري لو أراد أن يستورد الحاجات الضرورية يصل مقدار الاستيراد إلى 8 مليارات دولار في السنة، البنك المركزي ضغط على الاستيرادات حتى وصلت إلى وسطي 5 مليارات دولار، كما أنه في العام الماضي وبفعل ضغط المركزي وصلت إلى 4 مليارات دولار ما أدى إلى زيادة التهريب ودخول منتجات غير رسمية فحرم الخزينة من القطع الأجنبي ومن الرسوم الجمركية، كما أساء للمستوردات نفسها لدخول مواد مغشوشة وليست بالمستوى المطلوب.
واعتبر كنعان أن إدخال المستوردات وتمويلها بشكل رسمي ينعش الاقتصاد الوطني بدلا من ذهاب هذه المبالغ إلى بعض المستوردين الذين يسيئون للاقتصاد، كما يجب على البنك المركزي ووزارة الاقتصاد تنظيم عملية الاستيراد وفتح الباب أمام المستوردين لجلب حاجياتهم من دون أي عملية ضغط. حسب قوله.
وتعرض كنعان إلى سلبية عمل منصة التمويل، والتي وصفها بأنها عملت على إعاقة عملية الاستيراد، أي تأخير حركة الإنتاج والصناعة، بالتالي؛ والكلام هنا لكنعان، "كبح عملية النمو الاقتصادي، بالتالي لا يجب حصر الاقتصاد بمنصة اقترحها شخص وبرهنت فشلها في تنظيم عملية دخول وخروج القطع الأجنبي، فالاقتصاد الوطني بكل دول العالم لا يُراقب ولا يدقق لأننا اليوم أمام سيل هائل من المستوردات الداخلية والخارجية". حسب قوله.
ويعتقد كنعان أن الهدف يجب أن يكون تحقيق نمو اقتصادي وليس تثبيت سعر الصرف، والبنك المركزي بكل سياساته يسعى لتثبيت سعر الصرف بالتالي تأخير عملية النمو الاقتصادي، أي يعود الاقتصاد لمرحلة الركود، بالتالي يجب السماح بالاستيراد والتصدير وتقديم إعانات وتسهيلات وهذه العملية بالنتيجة تؤدي لزيادة النمو الاقتصادي وتحريك عجلته كما أن الحوالات تلعب دوراً كبيراً في هذا النمو لأنها تقوم بدور التصدير من دون أي خسائر، فنحن يصل إلينا قطع دون تكلفة ويصرف في الاقتصاد السوري لذلك يجب اتباع سياسات برفع أسعار الصرف إضافة لإمكانية تسليمها بالقطع الأجنبي لمن يرغب بذلك.
وﻻ يوجد تقديرات رسمية لقيمة الحواﻻت الخارحية، إﻻ أنها وبحسب التقارير الرسمية، تعتبر مؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد السوري، لأن نسبة لا يستهان بها من السوريين يعتمدون في معيشتهم عليها، إضافة إلى أنها المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في السوق المحلية ورافد مهم للمركزي.
للمزيد اقرأ:
تقرير: ثلث السوريين يعتمدون على الحوالات الخارجية
