بلدي نيوز
أطلقت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التابعة لـ "قسد"، اليوم الثلاثاء 18 نيسان، مبادرة من "أجل التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي ينهي معاناة الملايين من أبناء الشعب السوري"، داعية حكومة النظام إلى إظهار موقف مسؤول.
وقالت "الإدارة" في بيان "سنسعى جاهدين لاتخاذ الخطوات اللازمة لحلِّ الأزمة وإحلال السلام والاستقرار، ولاسيمّا أنه حتى هذه اللحظة لم تسفر المنصات والمبادرات الدولية والإقليمية، مثل (جنيف -أستانا -اللجنة الدستورية- وغيرها) عن أيّ نتائج تُذكر في سياق تقديم حلٍّ للأزمة السورية".
وأضافت أن "السلطة السورية أخفقت في القيام بدور إيجابي فعال يفضي إلى حل سياسي للأزمة السورية، فكان ينبغي عليها منذ البداية البحث عن تسوية سلميّة للأزمة، ودعوة كلِّ الأطراف إلى إيجاد مخرج لها، ولكنها بقيت خارج هذه المعادلة وهو ما أخَّرَ الحل".
وتابعت "يجب البحث عن حلٍّ للأزمة السورية داخل البلاد، وعلى الحكومة السورية أن تظهر موقفاً مسؤولاً، وأن تتخذ إجراءات عاجلة تساهم في إنجاح الحل"، مشيرة إلى أنه "من المهم جداً أن يكون لكلِّ القوى السياسية: (أحزاب - منظمات نسائية، وشبابية) بغضِّ النظر عمّا إذا كانت كبيرة أو صغيرة رأيٌ في رسم مستقبل إدارة البلاد، وشكلها في سوريا، فإنَّ لهذا الموضوع أهميةً كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار فيها".
وأكدت "الإدارة الذاتية" على وحدة الأراضي السورية و"بأنه لا يمكن حلُّ المشاكل التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد، وفي هذا السياق وبغية تحقيق الحل ، نؤكد على استعدادنا للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية".
واعتبرت أن "الافتقار إلى السياسة الديمقراطية والاجتماعية وفقدان الاعتراف بخصوصية سائر المكونات السورية وحقوقها، هو أساس الأزمة السورية فكل فئة: ( طائفة-مجموعة ) لها خصوصياتها وحقها في المواطنة والمساواة" مشددة على أنه "ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع، عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات الإثنية (العرب - الكُرد – السريان الآشوريين...) والدينية التي تشكِّل المجتمع السوري".
وقالت إن "التجربة عن طريق النظام الديمقراطي المعمول به في مناطق شمال وشرق سوريا، يمكن لكلِّ شعوب المنطقة أن تتمتع بالحقوق ذاتها، وأن تعيش بحرية".
وأكدت أن الثروات والموارد الاقتصادية الحالية يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المناطق السورية ، مشيرة إلى أن الموارد الموجودة في شمال وشرق سوريا مثل (النفط، الغاز، المحاصيل الزراعية ) مثلها مثل غيرها من الموارد الموجودة في المناطق الأخرى في سوريا هي ملك لجميع أبناء الشعب السوري، و"نحن نؤكد مرةً أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض".
وأبدت "الإدارة الذاتية" استعدادها لاستقبال من "نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد، وإنهاء معاناتهم الإنسانية، ضمن إمكانياتها المتاحة".
وشددت على أن "جهودها في سبيل مكافحة الإرهاب كانت وما تزال مستمرة، لردع إرهاب تنظيمات داعش الإرهابية وأخواتها، والقضاء على تهديداتها لسوريا والمنطقة والعالم أجمع".
وقالت إن "تركيا عمقت الأزمة في سوريا، وجاء تدخُّل الأتراك في سوريا لصرف الانتباه عن أزماتهم الداخلية وتصدير مشاكلهم إلى جيرانهم، عبر اعتداءاتهم وهجماتهم واستخدامهم لمجموعات المرتزقة في سبيل تحقيق أهدافهم".
وتوجهت "إلى الدول العربية، والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، مطالبة إياهم جميعاً بأن يؤدوا دوراً إيجابياً وفعالاً، يسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية".
وختمت بالقول "نطرح هذه المبادرة على قاعدة وطنية وندعو الجميع للمشاركة والإسهام فيها، في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع، بما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن: (٢٢٥٤) وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، كما إننا على استعداد لمناقشة جميع وجهات النظر ومشاريع الحلول، وترتيب كافة الإجراءات اللازمة لاحتضان الأطراف، وإطلاق مباحثات الحوار والحل الوطني".