بلدي نيوز
قالت وكالة فرانس برس، إن النمسا بدأت اليوم الجمعة 14 ، بمحاكمة 5 مسؤولين كبار في فيينا، بتهمة إساءة استخدام السلطة، إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط من جيش النظام متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث نصت لائحة الاتهام بأن "المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا".
وأفاد المدعون بأنّ أربعة من عناصر المخابرات وأحد مسؤولي مكتب حماية اللاجئين، سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو من كار ضباط النظام المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات ومتواجد في أوروبا، وفقًا لمنظمات غير حكومية.
وخلص تحقيق النيابة العامة إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو 2015 مع "جهاز أجنبي شريك" هرّب "بشكل غير قانوني" هذا الضابط من فرنسا، حيث كان ممنوعًا من مغادرتها لنقله إلى النمسا في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية. ثم نقلته الأجهزة النمساوية بواسطة سيارة خدمة إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.
وشغل خالد الحلبي منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين، فر إلى فرنسا لاحقا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.
