بالمليارات.. ارتفاع نسبة الفساد في القطاع اﻹدراي واﻻقتصادي في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، التابع للنظام، عن ازدياد عدد قضايا الفساد المالي المكتشفة في العديد من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري.

وبلغ إجمالي الأموال المكتشفة والمطلوب استردادها 104 مليارات و 892 مليوناً و 781 ألفاً، استرد منها 7 مليارات و77 مليوناً و414 ألف ليرة، في حين وصلت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطع الأجنبي إلى مليون و678 ألف دولار، إضافة إلى 250 ألف يورو، لم يسترد من مجمل هذه الأموال سوى 21 ألف دولار فقط. 

يشار إلى أن اﻷرقام السابقة تعود فقط للعام الماضي، وفق تقرير نشرته صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، ولا يشمل عمليات الفساد الكبرى للمسؤولين الأمنيين ورجال الأعمال المرتبطين بشكل مباشر مع عائلة الأسد. 

وتوزعت القضايا التحقيقية التي أنجزها مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية، وفقا لصحيفة "تشرين" الموالية، على 20 وزارة، نالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الحصة الأكبر من تلك القضايا بمعدل 23 قضية تحقيقية تم الكشف فيها على أموال مطلوب استردادها بأكثر من 384 مليون ليرة، تليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بـ 21 قضية كشفت عن فساد مالي تجاوز 42 مليارا و640 مليون ليرة.

كما اعتبر التقرير أن المفاجأة كانت بعدد قضايا الارتكاب البالغة 8 قضايا في وزارة النفط والثروة المعدنية والتي كشفت عن أموال تجاوزت 32 مليارا و219 مليون ليرة. 

وسجلت حصة وزارة الصحة 17 قضية تحقيقية بفساد مالي تجاوز 269 مليون ليرة، وفي المقابل وصلت القضايا في وزارة التعليم العالي إلى 14 قضية بمبلغ تخطى 437 مليون ليرة، وكذلك في وزارة التربية 14 قضية بمبلغ تجاوز مليارا و293 مليون ليرة، وفي وزارة الزراعة 13 قضية بمبالغ تجاوزت أيضا 7 مليارات و583 مليون ليرة، في حين وصل عدد القضايا في وزارة المالية إلى 13 قضية أيضا بمبالغ تجاوزت 527 مليون ليرة، وفي وزارة الموارد المائية 8 قضايا بمبلغ تخطى 125 مليون ليرة، ووزارة الصناعة 8 قضايا تجاوزت مبالغها مليارين ونصف المليار، وأيضا في وزارة الأشغال العامة والإسكان 5 قضايا بمبلغ تجاوز 53 مليون ليرة، و3 قضايا في وزارة الإعلام بمبالغ تخطت 129 مليون ليرة، وبعدد قضايا مماثلة في وزارة الدفاع بمبالغ تجاوزت 39 مليون ليرة، رغم أن الفساد في وزراة الدفاع يتخطى باقي الوزارات مجتمعة. 

وتعتبر القطاعات السابقة تحت تصنيف القطاع العام الإداري.

ويعرج التقرير على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، كاشفا عن أموال تجاوزت 9 مليارات و 445 مليون ليرة، استرد منها مبلغ تجاوز 3 مليارات و625 مليون ليرة، وفي المقابل تم الكشف عن أموال بالقطع الأجنبي توزعت بين 783 ألف دولار، استرد منها 31 ألفا فقط، وكذلك مبلغ 89 ألف يورو لم يسترد منها أي شيء.

وبحسب صحيفة "تشرين" الموالية، فإنه وبمقارنة الأموال المكتشفة في العام الماضي نتيجة الارتكابات المالية في المؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، يُلاحظ ارتفاعا غير مسبوق في حالات الفساد المالي، حيث إنه خلال العام 2021 تم الكشف عن مبلغ تخطى 22 مليارا و348 مليون ليرة، وفي العام 2020 كشفت التحقيقات عن مبلغ تجاوز أيضا 6 مليارات و719 مليون ليرة. 

يشار إلى أن "الفساد" في سوريا، مستشرٍّ في القطاع العام، بشكلٍ كبير، وأصابع اﻻتهام تشير عادةً إلى رأس النظام، في حين تبقى الصحف والتقارير الرسمية، تسلط الضوء على "حكومته" التي توصف بأنها "كبش فداء".