بلدي نيوز
كشفت تقارير رسمية موالية، أن قطاع التصنيع والتصدير أبعد ما يكون عن الاستقرار وتحقيق الانتعاش.
وفند تقرير لصحيفة "تشرين" الموالية، ما تسوقه حكومة النظام، وتروج له بأن دعم المنتج المحلي والصناعات الوطنية، هو محور أساسي في العمل الحكومي.
هامش أمان عشوائي
اعتبر الصناعي الموالي، عاطف طيفور، أن القرارات الحكومية لا تنعكس فعليا على الأسعار،لأن سعر الصرف بارتفاع مستمر، وإذا كان هناك فارق في تمويل المستوردات فهو يضيع بارتفاع أسعار الصرف.
واعتبر طيفور أن انخفاض الأسعار لا يمكن أن يتم إلّا باستقرار التوريدات، ورفع العرض في الأسواق، أي إن فتح الأسواق على مصراعيها هو الحل لانخفاض الأسعار.
وأضاف طيفور أن التاجر والصناعي يضعان هامش أمان على السعر المرتفع، لكنه "عشوائي"، لتفادي أي خسائر متوقعة في ظل عدم استقرار نسبة التضخم وسعر الصرف، والأغلبية تحقق الخسائر رغم الحذر.
تجار وهميون
وتحت العنوان السابق، أكد الصناعي الموالي، أسامة زيود، أن تمويل المستوردات، كانت له أهداف منها منع تصدير الدولار، عن طريق الاستيراد للبضائع الضرورية للمواد الأولية، بالرغم من قرار بدائل المستوردات، إضافة لذلك منع التهريب بهدف ضبط عمليات الاستيراد للتجار الوهميين، بسبب تزوير البيانات وتهريبها من المعابر الحدودية، وما يؤكد ذلك قضايا التهريب التي ضبطت بمئات المليارات.
واعتبر زيود أن المشكلة سببها إصدار هذا القرار دون وضع ضوابط، فاستغل من قبل بعض المتنفذين وأصبح هناك استغلال وسمسرة على الدور، وهناك تجار ضاعفوا قيمة عملية الاستيراد.
اختراق القوانين
واستطرد زيود مؤكدا على أنه حتى الأنظمة والقوانين الموجودة، لم يتم تطبيقها كما يجب بل تم اختراقها وتجاوزها بقرارات أخرى، فتحت أبوابا كثيرة للفساد والتهريب، وهناك الكثير من الأمثلة التي حصلت مؤخرا بدلا من التدقيق، وضبط آليات العمل بها ومحاسبة الفاسدين لا بل تمت شرعنة أعمالهم من خلال هذه القرارات، تحت غطاء حاجات السوق ومستلزمات الإنتاج وحماية الاقتصاد والصناعة.
بالمجمل،فإن التقارير اﻹعلامية الرسمية، تقر وترصد حاﻻت الفساد في مختلف القطاعات العامة، وتكشف يوميا حالة العشوائية واﻻرتجالية التي تقود "البلاد"، لكنها وكالعادة تبقى محصورة في "حكومة النظام"، التي توصف بأنها "كبش الفداء"، وشماعة بعلق عليها أي فشل، دون أن يمس من قام بتعيينها أي اتهام.