بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طرحت صحف رسمية موالية، مجموعة من اﻷسئلة حول "ملف ضبط اﻷسعار"، في مناطق النظام، وتحديدا في سوق الهال، الذي يوصف اليوم بـ "بؤرة شيطنة الأسعار"، وسط اتهامات طالت التجار و"محترفي الكومسيون"، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
بداية التنصل
تبدأ عملية التنصل من المسؤولية كالعادة، على لسان، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق التابع للنظام محمد العقاد، الذي قال في تصريحٍ لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية "نحن لا نضع الأسعار، وإنما نعتمد في التسعير على نشرات الأسعار الواردة إلينا، من مديرية التجارة الداخلية في دمشق لكوننا تابعين إليها، وهذه النشرات التموينية، تحدد الأسعار ابتداء من تاجر الجملة وحتى تاجر الكيلو، وانتهاء بهامش الربح المحدد أيضاً في النشرة".
تنصل رسمي
ينتقل التنصل إلى الواجهة الرسمية، وعلى لسان، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام نضال مقصود الذي زعم أن التسعيرة تعتمد آلية السوق، المبنية على العرض والطلب آخذين في الحسبان المحافظات المنتجة، والمحافظات المستهلكة، ليكون سعر المادة أقل في المحافظات المنتجة، وأعلى في المستهلكة، بحكم عملية نقل السلع من المنتجة إلى المستهلكة وبالتالي تضاف إليها أجور النقل.
ثقافة الشكوى
تسهب الصحيفة في تناول آليات ضبط السوق واللجان التموينية، وذلك نقلا عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام حسام النصر الله، الذي يتحدث اليوم عن أهمية "ثقافة الشكوى"، فضلا عن الطريقة القديمة في الجوﻻت على اﻷسواق، والضبوط والمخالفات التموينية.
حلقة مفرغة
بالمجمل، تدور قضية ضبط اﻷسعار وكما كل عام في سوريا، وتحديدا مناطق النظام، في حلقة مفرغة، من اﻹجابات والسرديات، في حين يمكن تلخيص المشهد بما افتتحت به الصحيفة تقريرها قائلة "في سوق الهال تضيع الأموال والأسئلة ضمن سلسلة حلقات تجارية هرمية، تبدأ بالفلاح لتنتهي ببائع الكيلو، لتدور بينهم الأسعار حتى تصل إلى المستهلك.. فمن يتحكم بالسعر ومن المسؤول عن التسعير وضبط الأسعار؟"، لتبدأ بالتوصيف وتنتهي بالسؤال".
