محلل اقتصادي موالٍ: أي زيادة للرواتب هي زيادة خلبية

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

خلص محللون اقتصاديون موالون، إلى أن زيادة الرواتب تعد كارثة وانتحارا للاقتصاد السوري، وجاء ذلك بعد أن كثر الحديث والمطالبة بزيادة الأجور، لمواجهة الغلاء الذي تعيشه مناطق النظام، رغم الحسم الرسمي بأنّ الزيادة غير ممكنة، بذريعة ضعف اﻹمكانيات.

واعتبر محللون موالون، بحسب تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن حلّ المشاكل النقدية أهم بكثير من زيادة الرواتب، لأن حل المشاكل النقدية ورفع القوة الشرائية لليرة، هو في حدّ ذاته رفع للراتب فعندما يتم النهوض بقدرة الدخل على الاستهلاك، يعني زيادة حقيقية للراتب.

ويرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الموالي، عامر شهدا أن أي زيادة للرواتب في ظل التضخم الجامح هي زيادة خلبية، لأن التضخم وارتفاع الأسعار سيمتص الزيادة ونعود لنقطة البداية.

واعتبر شهدا أنه يجب العمل على رفع القوة الشرائية لليرة السورية ولجم التضخم، ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك، ورفع الطلب في الأسواق، لزيادة الإنتاج والتصدير ومن دون ذلك زيادة الرواتب لا معنى لها.

وكشف شهدا أن سوريا أمام مشكلة كبيرة في طريقة إدارة النقد، لأنها لا تستخدم أدوات السياسة النقدية، ولأن السياسات النقدية ضعيفة تفتقر للمهنية.

كما عرض شهدا حيثيات ذات صلة بالسياسة النقدية يجب علاجها قبل رفع الرواتب، منها تشخيص مشكلة وجود كتل نقدية من الليرة السورية غير معروفة الحجم في المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة، وبالتالي خارج رقابة المصرف المركزي، حسب قوله.

كما تساءل شهدا فيما إذا كانت هناك إحصائية للإصدارات النقدية، لمعرفة الكتل النقدية المهربة.

ومن مشكلات النقد، بحسب شهدا، أن حوالات القطع الأجنبي التي تأتي ليست دولارا جاهزا، بل أرقام تسجل بحسابات مؤسسات الصرافة.

واعتبر شهدا أن تراجع دور المصارف من مشاكل النقد أيضا، حيث نقلت مهام المصارف إلى مؤسسات الصرافة، لتصبح السياسة النقدية تعتمد في تنفيذها على مؤسسات الصرافة.

وكشف أن وعود السياسات النقدية لم تترجم على أرض الواقع، وهذا يفرض إعادة النظر فيها، وليس الاستمرار بها خاصة مع غياب التوضيح.

وأضاف أن السياسات النقدية والاقتصادية والمالية المتبعة لرفع وتيرة موارد الخزينة، من أجل زيادة الرواتب ودعم الإنتاج، أو تثبيت سعر الصرف، لم تعطِ نتائج إيجابية، وقانون الاستثمار لم يحقق نمواً حقيقياً كما وعدنا به عند الادعاء بتعافي الاقتصاد.

ووجه شهدا أصابع اﻻتهام إلى منصة تمويل المستوردات، داعيا إلى إعادة النظر بدورها، لأنها لم تحقق أهدافها، بدليل ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة الليرة، و استنزاف مستمر لمقدرات المواطن، لأنها سبب في رفع الأسعار.

وقال شهدا "أما التخبط الحاصل والنتائج السلبية للخطط والسياسات، واستياء المواطن من الوضع الاقتصادي المزري، يفرض على المعنيين أن يوضحوا ما الذي يحصل؟ والابتعاد عن سياسة الاختباء خلف المشكلة والسير معها".

كما نصح شهدا بعدم تكرار تجربة رفع الدعم في ظل غياب سياسة رفع الدعم، لأن الوفورات التي تحدثوا عنها من سياسة رفع الدعم خلبية، وأن عجز الموازنة سببه الهدر الذي قدر نسبته، بما لا يقل عن 50% من عجز الموازنة.

يشار إلى أن "التخبط" واﻻرتجالية" لدى الفريق اﻻقتصادي السوري، رغم وجود مثل التنظيرات السابقة، هي السائدة، ولها آثارها السلبية، على الوضع المعيشي، ويعتبر ملف الرواتب واﻷجور أحد أبرز اﻷمثلة، حيث يجمع السوريون، محللوهم وعامتهم، منذ حقبة حكم احافظ اﻷسد، أن زيادة اﻷجر يتبعه زيادة في اﻷسعار تمتص قيمته ودوره.