بلدي نيوز
أطلقت مستشارة رأس النظام السوري لونا الشبل، اتهامات بالفساد لكل من وزيري الصناعة والتجارة الداخلية السابقين في حكومة النظام، مؤكدة أنه سوف يتم محاسبتهما.
وقال الشبل في منشورات عبر قناتها في تلغرام إن "أحد أسباب إقالة وزير الصناعة زياد صباغ من منصبه، هو صدور النتائج النهائية لتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي كشفت عن تورط صباغ في قضايا فساد".
وأشارت الشبل إلى منشور نشرته في شهر شباط الماضي، تحدثت فيه عن اختلاس للمال العام ضمن محالج القطن في حمص، وذلك بقيمة تسعة مليارات ليرة سورية، وتم على إثره توقيف عدد من الفاعلين، وتوسع التحقيق مع عدد من المدراء في وزارة الصناعة حينها، ليثبت في نهاية المطاف فساد وزير الصناعة أيضا.
أما فيما يتعلق بوزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام عمرو سالم، فقالت الشبل إنه ثبت تورط الوزير "سالم"، إضافة إلى مرافقه، من مرتبات الحرس الجمهوري باسل شباني بصفقات مشبوهة، فجاء قرار الإقالة مع التوجيه بالمحاسبة.
وكانت الشبل تحدث في لقاءات سابقة، عن وجود قضايا فساد سوف يتم الكشف عنها، ورغم ذلك وكل ما يقال، لم يتم الحديث عن أي قضية فساد، انتهت باعتقال وبمحاسبة الشخص الفاسد.
وأصدر بشار الأسد، الأربعاء 29 آذار، مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري جزئي على حكومته، يشمل 5 وزارء، فعيّن فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية، بدلا من بسام طعمة، ومحسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدلًا من عمرو سالم، وعبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة بدلا من زياد صباغ، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بدلا من محمد سيف الدين، كما سمى محمد فايز البرشة وزيرا للدولة، وعين بدلًا عنه أحمد بوسته جي، بحسب وكالة إعلام "سانا".
وقبل أن يباشر مهامه، بدأت الاتهامات تطال وزير التجارة الداخلية الجديد، محسن عبد الكريم علي، وهو شقيق سفير النظام السابق في لبنان علي عبد الكريم علي، حيث قيل إنه الراعي الرسمي للسوق السوداء لإسمنت الدولة، وتصل حصته الشهرية إلى مليار ليرة سورية فقط، ويعتبر أغنى مدير حكومي، إذ تسلم العديد من الماناصب في الدولة قبل أن يصبح وزيرا.
