بلدي نيوز
أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء الماضي 29 آذار، مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري جزئي على حكومته، يشمل 5 وزارء، منهم وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والنفط، والصناعة.
وعيّن "الأسد"، محسن عبد الكريم علي وزيرا "للتجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بدلا من "عمرو سالم"، بعد فشله المتلاحق في السيطرة على ارتفاع الأسعار، وزيادة الأزمة المعيشية لدى المواطن السوري.
وقدم النظام عبر وسائل إعلامه "عبدالكريم"، على أنه يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وشغل مناصب حكومية عديدة، قبل بلوغه منصب الوزير.
لكن موقع جنوبية اللبناني كشف قبل ثلاث سنوات في تقرير له، أن محسن عبد الكريم تحول لواحد من أغنى رجال السلطة في سوريا، مؤكدا أنه أغنى مدير حكومي في هيئات ومؤسسات النظام.
و"عبدالكريم علي" هو المدير للمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء "عمران" منذ عام 2014، كما أنه عضو في مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" منذ عام 2015، وعضو مجلس إدارة "المجلس الأعلى للحديد والصلب".
وكان شغل منصب مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية حتى عام 2012، ومستشار "مجلس الوزراء السوري"، وعمل في المؤسسة الاجتماعية العسكرية.
وهو شقيق سفير النظام السابق في لبنان علي عبدالكريم علي، المعروف بفساده.
ويعد الوزير الجديد العرّاب الرئيسي لفواتير السيراميك المهرّب، كونها تدخل مستودعات شركة عمران، وتخرج منها نظيفة وبأوراق شرعية ورسمية، ويتم بيعها لحسابه الشخصي في الأسواق في طريقة مواربة تنافس المنتج الوطني، بحسب موقع جنوبية اللبناني.
وأضاف الموقع "يمكن القول أن محسن عبد الكريم هو الراعي الرسمي للسوق السوداء لإسمنت الدولة، حيث تصل حصته الشهرية بحدود مليار ليرة سورية فقط".
ونقل الموقع توقعات عن بلوغ "عبدالكريم" مناصب جديدة حينها، منها استلام إدارة مؤسسة التبغ، وحتى دخوله التشكيلة الوزارية في حكومة النظام، وهو ما حدث قبل أيام فقط.
وكان بشار الأسد كلف حسين عرنوس (وزير الموارد المائية وقتئذ)، في حزيران 2020، بمهام رئيس مجلس الوزراء السابق، عماد خميس، الذي أعفاه من منصبه بعد أربع سنوات من رئاسته للحكومة.
ورغم العجز الكبير الذي تبديه الحكومة حيال الوضع الاقتصادي والمعيشي المستمر في التدهور، أعاد بشار الأسد تكليف عرنوس بتشكيل حكومة جديدة، في آب 2021، مع بدء الولاية الرابعة لبشار الأسد في السلطة، وبعد شهرين على "الانتخابات الرئاسية".
