بلدي نيوز
وجه مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "ألكسندر شولجين"، اليوم الأربعاء 22 مارس/آذار، اتهاماً للمنظمة الأممية بأنها تعيق إغلاق الملف الكيميائي للنظام السوري.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "تاس"، قال شولجين إن "فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعيق إغلاق الملف الكيميائي للنظام السوري لمصلحة الدول الغربية، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تغيير النظام السوري بشكل أو بآخر".
وأوضح أن النظام السوري "يأمل أن يساعد فريق تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تصحيح التناقضات والثغرات لإغلاق الملف في أقرب وقت ممكن، ولكن في واقع الأمر، فإن الفريق بدلاً من المساعدة يضع عقبات أمام الملف"، مضيفاً أنه "نتيجة لذلك، فإن عدد القضايا المعلقة لا يتناقص، ولكن في الواقع يتزايد".
واعتبر شولجين أن ذلك "يتم لمصلحة الدول الغربية"، مشيراً إلى أنهم "يريدون تحقيق هدفهم في تغيير النظام السوري بشكل أو بآخر".
وزعم الدبلوماسي الروسي أن "الطريقة العسكرية لتغيير النظام فشلت، لذا فهم يحاولون إيجاد طرق ملتوية، ويتم استخدام البرنامج الكيميائي كأداة ضغط على النظام السوري".
وكانت أكدت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، في 27 كانون الثاني/يناير، أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إن التحقيق الذي أجراه فريقها خلص إلى "أن القوات الجوية السورية هي التي ارتكبت الهجوم بالأسلحة الكيماوية في 7 نيسان 2018 في مدينة دوما".
وأوضحت أن "طائرة مروحية تابعة لقوات النمر أسقطت أسطوانتين صفراء اللون تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بمدينة دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات".
وقيّم فريق دولي مستقل، الأدلة المادية التي جمعها الخبراء التابعون للمنظمة والدول الأطراف والكيانات الأخرى، والتي تضمّنت 70 عيّنة بيئية وطبية حيوية، و66 إفادة من شهود عيان، وغيرها من البيانات التي جرى التحقق منها مثل "تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية"، وفقا للتقرير.
وأشار إلى أن الفريق نظر في مجموعة من السيناريوهات واختبر صحتها وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن "القوات الجوية العربية السورية هي التي ارتكبت هذا الهجوم".
من جانبه، ذكر المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس أن "استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما – وفي أي مكان – غير مقبول وهو خرق للقانون الدولي".
وأضاف "أرياس" إن "العالم يعرف الآن الحقائق – الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".