بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت صحيفة محلية، عن حاﻻت تزوير منفذة في "أمانة جمارك اللاذقية"، التابعة للنظام تجاوزت الـ20 مليار ل.س، وتعود لأكثر من 20 قضية، وأن تحقيقاتٍ أولية تجري، حيث تم توقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.
وبحسب صحيفة "الوطن" الموالية، فإن من ضمن المتورطين، تجارٌ ومستوردين من حلب.
وبحسب التقرير ذاته، فإن معظم القضايا التي تم ضبطها تتعلق بالتلاعب بالبيانات الجمركية والإيصالات المالية وتزوير مستندات ووثائق بهدف التهرب من الرسوم الجمركية والمستحقات المالية.
واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، التابع للنظام، أن هذه الظاهرة ليست جديدة في التخليص الجمركي.
وأوضح الحلاق أن سببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع إضافة لرغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم إلى الدوائر المالية، مما يدفع بهم للاستيراد بأسماء غيرهم (إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين).
وأضاف الحلاق بأن بعض التجار يتقصدون التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين الذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص.
وفي تقرير آخر لموقع "الليرة اليوم" الموالي، أفاد بأن التحقيقات مازالت جارية في الملف رغم مبادرة بعض المستوردين للتسوية على مخالفاتهم، حيث طالت التحقيقات والتوقيفات العديد من العاملين في الأمانة الجمركية من مختلف المستويات الإدارية، بينما بعض المخلصين الجمركيين مازالوا متوارين عن الأنظار.
وفي سياق متصل، ومن باب التورية، والتعتيم الإعلامي، بحسب مراقبين ونشطاء، الذي تسير عليه الصحف الرسمية الموالية، فتح صحيفة "تشرين" باب الحديث عن النشاط الجمركي في مناطق النظام، ووصفته بـ"غير المسبوق" منذ بداية العام الماضي وحتى تاريخه، كانت نتيجته آلاف الضبوط، وغرامات بمليارات الليرات.
وبلغت الضبوط وفق التقرير إلى ٦٠٠٠ قضية، في حين قدرت مديرية الجارك الغرامات المحصّلة بعشرات المليارات.
يذكر أن العلاقة بين تجار حلب ودمشق من جهة وإدارة الجمارك شهدت تجاذباتٍ وتراشق اتهامات بين الطرفين، منذ نحو عام، على خلفية دخول عناصر الجمارك إلى المدن وتحديدًا تفتيش المستودعات، وتوقيف عددٍ من التجار، وهو مايراه تجار ليس من عمل الضابطة الجمركية.
كما شهدت الأشهر القليلة الماضية تمركزا واضحا للضابطة الجمركية ولاسيما على الطرق الدولية، كطريق دمشق – حمص، ودمشق – بيروت وغيرها، الأمر الذي أعطى انطباعا لدى بعض المراقبين بأن عمل الضابطة الجمركية انحسر بشكل كبير عن المناطق الحدودية، وخاصة عند معابر التهريب، في مشهد يدل على أن هناك من حيَّد عملها ليتركز على الطرقات الدولية وداخل المدن. وفق صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.
في حين نفت إدراة الجمارك انحسار عمل الضابطة وابتعادها عن المناطق الحدودية، واعتبرتها أمرا غير دقيق، وبحسب الصحيفة نقلا عن مصدر جمركي، فالضابطة الجمركية متواجدة بشكل مركّز على طريق دمشق حمص أو دمشق بيروت، حيث إن قانون الجمارك رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٦ سمح للضابطة الجمركية بالتواجد على مساحة الجمهورية العربية السورية كافة، أي ضمن النطاق الجمركي وخارجه.
وبحسب قانون الجمارك، فإنه يحق للضابطة الجمركية توقيف أي سيارة يُشك بأنها تقوم بنقل مهربات من محافظة إلى أخرى.
يشار إلى أنّ "ملف إدراة الجمارك في سوريا" يعتبر من أكثر الملفات التي طالها الحديث واﻻتهام بالفساد في البلاد، ومنذ عقود، وهو أمرٌ معلوم للسوريين بشكلٍ عام.
ولم تتطرق صحيفة "تشرين" للحديث عن "جمارك اللاذقية" أو حتى تفند وتنفي واكتفت بتمرير تلميع إدارة الجمارك، ضمن رسالة مبطنة أن الفساد ممكن لكنه ليس عاما في الجمارك.
