بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
توقعت صحيفة "الوطن" المحلية شبه الرسمية الموالية، أن أزمة "الثوم" التقليدية تلوح بالأفق، كما حدث العام الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإن الكميات فائضة، ومنع التصدير هو مقدمة لحدوث تلك الأزمة.
ونقلت الصحيفة عن أحد تجار سوق الهال في دمشق، قوله إن الثوم لا يعد من المواد الأساسية في الطبخ، لذا فإن استهلاكه قليل وأغلب الأسر تعتمد منذ بداية الموسم على تخزين كميات تكفيها منه طوال فصل الشتاء، كاشفا عن تخوّف التجار في السوق من تلف المادة مع بداية الموسم الجديد في الشهر القادم، وبالتالي خسارتهم.
وكشف عضو في لجنة تجار ومصدري سوق الهال، أن الفائض من المادة يبلغ 1500 طن مهددة بالتلف في حال لم يتم تصديرها، واعتبر أن ذلك لا يعني تلف هذه الكمية فقط، وإنما يؤثر على الأعوام القادمة من جهة امتناع الفلاحين عن زراعة المادة خوفا من عدم تسويقها بشكل كامل، وتحولهم إلى محاصيل أخرى كي لا يتكبّدوا خسائر كبيرة وتتكرر معهم تجربة البصل ذاتها، من ناحية حدوث قلة بالمادة، وبالتالي ارتفاع سعرها.
ويباع الثوم حاليا، وفقا لذات التقرير والمصدر، كعلف للحيوانات نتيجة قلة استهلاك المادة من قبل المواطنين.
ويضغط التجار منذ نحو شهرين على الجهات المعنية كوزارتي الاقتصاد والزراعة واللجنة الاقتصادية، لتصدير المادة، إلا أن هذه المطالبات قوبلت بالرفض خوفاً من حدوث شح بالمادة كما حدث في البصل.
يشار إلى أنه منذ ثلاثة أشهر، سمحت حكومة النظام بتصدير 5000 طن، إلا أنه لم يتم تصدير سوى 1000 طن حينها خلال الفترة المسموح بها، لأن الأسواق الخارجية لم تكن مناسبة للتصدير.
وانتقد المصدر ذاته عدم وجود خطة زراعية لدى وزارة الزراعة تبين للمزارع حجم الكميات الواجب زراعتها، كاشفا أن اليوم صار هناك فوضى بالزراعة، حيث يزرع الفلاح ما يشاء من دون أي تخطيط لذا تكون النتيجة إما كساد في المادة نتيجة وجود فائض كبير منها أو شح فيها.
يشار إلى أن حكومة النظام، وقعت في أزمات حادة بالنسبة للمحاصيل الزراعية، سببها وفق محللين موالين، مع غياب الرؤية الواضحة، والخطط اﻻستراتيجية.
