بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
هاجمت صحيفة "الوطن" الموالية، ومحللون اقتصاديون، القروض التي منحتها مؤخرا المصارف العامة، على خلفية الزلزال، واعتبرت أنها (القروض) غير ذات جدوى للمتضررين، الذين لم يفكر الكثير منهم أساسا، بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها.
وسألت الصحيفة في تقرير لها "لمن هذه القروض؟ ولماذا لا تزال سياسات التعامل مع الكارثة غامضة؟".
واعتبر الخبير والمستشار بالشؤون المصرفية، عامر شهدا، أن هذه القروض عاجزة عن تأدية مهامها، وقال "إذا أخذنا مثالاً قروض التنمية الصغيرة والمتوسطة"، وحيث حددت سقوف قروضها بـ18 مليون ليرة، وقسناها على دخل المنكوبين فسنلمس عجزهم مقابل أقساطها الشهرية"، وتابع شهدا "وإذا قارنا تضخم الأسعار مع القروض الشخصية مثلاً والتي هي مليون ونصف المليون ليرة، نجد أنها لا تكفي حتى للطعام فكيف يمكن استخدامها للترميم؟".
وأكد شهدا على أن هذه القروض غير مجدية، ولن تشكل إلا المزيد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد، والتي سيتم لمسها بارتفاع نسبة التضخم بالسوق، نتيجة طرح كتلة نقدية.
وأضاف شهدا أن "هذه القروض لا تناسب ظروف المواطن المعيشية والغلاء الحاصل".
والحل الوحيد لكل هذه الأزمات الاقتصادية بحسب شهدا، هو رفع الدخل بما يتناسب مع الأسعار.
واتهم شهدا سياسات مصرف سورية المركزي، وقراره السماح بمنح قروض، في الوقت الذي يشتري فيه حوالات بالقطع الأجنبي، ويطرح كتلة نقدية من العملة السورية، بأنه يسعى لرفع نسبة التضخم.
وأضاف شهدا "لغاية اليوم هذه السياسة غير واضحة للمجتمع، وغير متناغمة مع متطلبات الوضع الاقتصادي، بدليل ارتفاع الأسعار من تاريخ حدوث الزلزا،ل وحتى الوقت الحالي".
ولم يختلف الرأي السابق عما ذهب إليه، الدكتور في كلية الاقتصاد عدنان سليمان.
واعتبر سليمان أن الحديث اليوم عن القروض موضوع كمالي.
ويجمع محللون اقتصاديون على أن مشكلة النظام تتعلق بتوقف العملية اﻹنتاجية، التي انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي والمعيشي، وأن إغراق الشارع بالديون سياسة خاسرة.
كما يجمع محللون على أن النظام كما يسعى لفك العزلة عن نفسه عبر تجيير كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا يوم 6 شباط/فبراير الفائت، يحاول عبر منح القروض إبراز صورة قوية لنفسه، بأنه قادر على منح الأموال للمتضررين.
