بلدي نيوز
هاجمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، منتدقي قرارها في ضم البصل إلى عائلة البطاقة الذكية، وحصر شراءها بواسطتها من صلات "السورية للتجارة" زاعمة أن السعر في صلاتها أقل من أسعار البصل في الإمارات، وأنه في كل دول العالم تستخدم البطاقات للشراء.
وحددت "الوزارة" في منشور على فيسبوك الكمية التي يستطيع المواطن شراءها من البصل "وهي كغ واحد وتجدد مخصصاته كل يوم سبت.. يستطيع شراء مخصصاته الأسبوعية في أي يوم من الأسبوع" ، الأمر الذي علق عليه أحد المستخدمين قائلا "إنه سوف يستخدم كل مخصصاته إذا قرر إعداد طبخة مجدرة واحدة بالأسبوع".
وقالت "الوزارة" في منشور على فيس بوك: "في كل مرة تطرح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مواد بأسعار منخفضة عبر (السورية للتجارة)، تسارع بعض الصفحات الصفراء إلى اتهام صالاتنا ببيع تلك المادة إلى أصدقائهم أو إلى التجار".
وزعمت "الوزارة" أنها طرحت بيع البصل بموجب البطاقة الذكية "منعاً لأي تلاعب، ولكي يستطيع الجميع شراء المادة"، مضيفة أن العملية "لا تحتاج إلى تسجيل ولا إلى رسالة، وكل ما على المواطن أن يصطحب بطاقته ويذهب إلى صالات السورية للتجارة التي تبيع الخضار ويشتري البصل فقط بإبراز بطاقته".
وأردفت: "للعلم، في كل دول العالم تستخدم البطاقات لشراء أي شيء، أما من يقول أن سعر البصل في الإمارات هو درهم واحد فهذا غير صحيح، فسعره في الإمارات أعلى بكثير من سعر السورية للتجارة".
وقال أحد المعلقين على المنشور في رده على "الوزارة"، إنه في دول العالم تستخدم بطاقة البنك (الفيزا كرت) للتسديد ثمن المشتريات وليست المواد، موضحا أن سعر البصل في الإمارات بحسب الراتب هناك، "الله يستر ما تصير تقلنا سعر البصل حسب الراتب بالدول الغربية"، وهو ما اضطر "الوزارة" للرد على التعليق زاعمة أنها "تعمل على تمكين من يحمل بطاقة صراف آلي من استخدامها في السورية للتجارة".
يذكر أن مجلس الوزراء التباع للنظام، وافق على استيراد 2000 طن من البصل لسد النقص الحاصل في السوق، بعد أن وصلت أسعار البصل لمستويات غير مسبوقة وبيع الكيلو منه بسعر 13 الف ليرة سورية.
ويشار إلى أن إنتاج سوريا من البصل لعام 2022 بلغ وفق بيانات وزارة الزراعة 42 ألف طن وهو أقل من حاجة السوق، في حين أن الحكومة سمحت بتصدير كميات منه ما ساهم بفقدان المادة من الأسواق وارتفاع سعرها. بحسب صحيفة "المشهد" الموالية.
