بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تراجع القطاع الصحي في درعا، ولم يعد يعوّل عليه كثيرا، في بعض جوانب العلاج، ويرجع الخلل إلى النقص الحاد في عدد الأطباء البشريين، من معظم الاختصاصات، وانعدام في توفر اختصاصات أخرى، وفق تقارير رسمية.
ودفع غياب الكادر الطبي، في المشافي العامة، إلى لجوء المرضى إلى مشافي القطاع الخاص، الذي يفرض أجورا باهظة لا قدرة للفقراء على احتمالها، والذين قد يضطرون تحت ضغط الحاجة للعلاج الذي لا يقبل الانتظار أو التأجيل، إلى الاستدانة أو بيع بعض أثاث منازلهم لسداد تكاليفها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.
وباعتراف مدير صحة درعا، التابع للنظام، بسام السويدان فإن المشافي التابعة لمديرية الصحة، في كل من قرى نوى وبصرى وطفس وجاسم، تعمل بشكل جزئي، ويعود السبب الأساس إلى أنه لا يوجد في كل منها سوى طبيب أو اثنين على الأكثر، حتى أن مشفى إزرع الذي بقي يعمل بطاقته الكاملة، غابا عنه بعض الخدمات العلاجية ولاسيما عدد من العمليات، لعدم توفر الأطباء بالاختصاصات المطلوبة لتنفيذها على تنوعها.
وأقر التقرير نقلا عن د.السويدان، تسرّب عدد كبير من الأطباء خلال سنوات الحرب، حسب وصف السويدان، وكذلك الحال بالنسبة للممرضين وفنيي التخدير والأشعة والمخابر وغيرهم، وهذا ما أربك العمل، وحيّد بعض الخدمات العلاجية.
ووفقا للبيانات واﻹحصائيات الرسمية التي أوردتها الصحيفة، نقلا عن رئيس الموارد البشرية في مديرية الصحة، محمد أبو نقطة، فإن هناك تراجع كبير في عدد العاملين يتجاوز النصف، وذلك لأسباب مختلفة تتنوع بين انتهاء الخدمة، والصرف من الخدمة والاستقالة.
وتذكر اﻹحصائية أن عدد العاملين في عام ٢٠١١ كان حوالي ٤٦٦١ من جميع الفئات، أما الآن فالعدد حوالي ٢١٢٩ عاملا، وذلك أدى إلى نقص في الكوادر ضمن المشافي والعيادات الشاملة والمراكز الصحية.
كما كشف أبو نقطة، عن انخفاض عدد الأطباء بشكل خاص، حيث انخفض عددهم من ٣٢١ طبيبا بشريا (ما بين اختصاصي وعام) إلى ٥٤ طبيبا، ولا يوجد حاليا على مستوى مديرية الصحة، سوى طبيب واحد في كل من اختصاصات التخدير والإنعاش والبولية والداخلية والطبابة الشرعية، واثنين من اختصاص الطوارئ، و٣ من اختصاص الأنف والأذن والحنجرة، ومثلهم عظمية، و٥ للأطفال و ٨ للجلدية و ١٠ للنسائية، في حين لا يوجد أي طبيب من اختصاص الأمراض الدموية والصدرية والجراحة العامة والعصبية.
وكذلك كشف أبو نقطة، عن النقص الحاد في عدد الفنيين وخاصةً من اختصاص التخدير والأشعة والمخبر، حيث تراجع عدد فنيي التخدير من ٩١ إلى ١٤ والأشعة من ١٠٣ الى ١٧ والمخبر من ١٦٩ إلى ٦٣ ، والحال يقاس على الكادر التمريضي الذي تراجع هو الآخر إلى حدّ ليس بقليل، حسب قوله.
وأضاف "بالتالي فإن هذا العدد المنخفض لا يمكّن من تغطية الحدّ الأدنى المطلوب من الأطباء والفنيين لمشافي المديرية ومراكزها الصحية الكثيرة".
ولا يختلف اﻷمر بالنسبة لـ "الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني"، حيث كشف مديرها العام الدكتور يحيى كيوان أن حيث تراجع الكادر الطبي ولجميع الفئات والتخصصات من ١٤٠٠ إلى ٤٦٧ عاملا، وبالنسبة للأطباء الاختصاصيين، فتراجع عددهم من ١٣٠ في عام ٢٠١١ إلى ١٨ الآن، ولا يوجد في الهيئة أي أطباء من اختصاصات جراحة الأوعية والبولية والعصبية والأطفال واختصاصات الداخلية هضمية والغدد الصم والكلية والدم والمناعية، فيما لا يوجد من بقية الاختصاصات سوى طبيب واحد أو اثنين على الأكثر.
وبالنسبة للفنيين، بحسب التقرير ذاته، فقد تراجع عددهم أيضا، وعلى سبيل المثال انخفض عدد فنيي التخدير من ٣٥ إلى ٦، وفنيي المخبر من ٤٠ إلى ٩، وفنيي الأشعة من ٥٠ إلى ١٠، وهذا ما أرخى بظلاله الثقيلة على مستوى تقديم الخدمات في المشفى، وخاصة لجهة العمليات الجراحية، وخلّف ضغطا كبيرا على الأطباء المتبقين.
وبالمجمل، يعاني القطاع الصحي، من مفرزات الحرب التي فرضها نظام اﻷسد، ضد معارضيه، إذ تؤكد التقارير على ملاحقة الكادر الطبي، منذ بداية اﻻحتجاجات، والزج بهم في المعتقلات، أو مواجهة مصير الموت على أيدي اﻷجهزة اﻷمنية.
في حين تؤكد التقارير المحلية الموالية، على انهيار شبه تام في عموم القطاع الصحي، وبنيته التحتية، وسط عجز حكومة النظام، على اﻷقل عن الحد من هجرة الأطباء، والتي تزايدت مؤخرا، وخاصة باتجاه الصومال (رغم الحرب فيها) أو إلى الدول اﻷوروبية، طلبا لتوفير رواتب ومعيشة أفضل.
