سوريا.. محلل اقتصادي يكشف فضيحةبملف رفع الدعم

بلدي نيوز 

فتح محلل اقتصادي موالٍ النار، على ملف "رفع الدعم/اﻻستبعاد"، مستخدما اﻷرقام الرسمية وفضح حكومة النظام، مطالبا بالتحقيق والمساءلة

وتطرق المحلل زياد غصن، إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن رفع الدعم، من تضخم سعري، وزيادة طلب، وتغير أولويات الإنفاق، وتوسيع رقعة السوق السوداء للسلع المدعومة، إضافة إلى حالة الاحتقان الشديدة التي تسببت بها إجراءات الحكومة ومعاييرها غير العلمية في الاستبعاد، والتي أثرت على علاقة المواطن بالدولة. حسب تعبيره.

وكشف غصن أن أعلى قيمة للوفر المالي المتحقق جراء عمليات الاستبعاد من الدعم كانت في مادة البنزين، حيث بلغ قيمة ذلك الوفر خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شباط 2022 ونهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 201 مليار ليرة أي ما معدله شهريا حوالي 25.167 مليار ليرة.

وتحت عنوان "هنا تكمن الفضيحة" قال غصن؛ "الدعم وفر 2.9 مليار ليرة في مادة السكر، و 3.8 مليارات في مادة الرز، وذلك خلال الأشهر التسع المشار إليها أعلاه، ووفقا للكميات التي جرى توزيعها، إذ إن الوزارة لم تلتزم بتوزيع المخصصات الشهرية كاملة خلال العام الماضي.

أما في الخبز، فإن الوفر المتحقق خلال الفترة نفسها المذكورة سابقا لم يتجاوز 3.3 مليارات ليرة، أي وسطيا ما معدله يوميا حوالي 12.4 مليون ليرة فقط!".

وأضاف غصن؛ "بحساب بسيط سوف نجد أن وسطي الوفر اليومي المتحقق جراء مشروع استبعاد آلاف الأسر من الاستفادة من دعم المواد السابق ذكرها (مع استبعاد وفر دعم البنزين) لم يتجاوز 148.6 مليون ليرة فقط لا غير…!".

وانتهى لقول؛ "إن وسطي الوفر اليومي المتحقق (من دون وفر البنزين)، والذي يمكن تقديره سنويا بحوالي 54 مليار ليرة، لا يشكل سوى 73% من إجمالي المبالغ المكتشفة في العام الماضي جراء تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والبالغة حوالي 73 مليار ليرة؟".

وخلص التقرير الذي أعده المحلل اﻻقتصادي، الموالي، زياد غصن، ونشره موقع "أثر"، للقول؛ "هل تستحق هذه الأرقام ما تسببت به الحكومة من غلاء وتضخم وغضب شعبي جراء إصرارها على تنفيذ مشروع لم تحضر له بشكل جيد، ولم تستشر به أحدا، ولم تفكر بخلفياته السياسية والاجتماعية في هذه المرحلة؟ لا بل هل تستحق كل هذه الاجتماعات والمنصات الالكترونية والورق الذي صرف عليها؟ أليس ما يسرق وينهب من مؤسسات الدولة وثرواتها ومواردها يتجاوز يوميا هذا الرقم بكثير؟".

يشار إلى أن ملف "رفع الدعم/اﻻستبعاد" حصد جدلا واسعا، إﻻ أنّ حكومة النظام، لم تعقب حتى اليوم أو تتحدث عن إيجابيات القرار، في حين ترك المواطن السوري، ليواجه مصيره بمفرده أمام موجة الغلاء التي تبعت القرار.