بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت أجور المشافي في مناطق النظام، بزيادة تفوق قدرة ودخل الشريحة الأكبر من المواطنين، وبأضعاف مضاعفة، بالتزامن مع تردي اﻷوضاع المعيشية واﻻقتصادية، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية رسمية.
وكشفت التقارير عن تفاوت الأسعار بين مستشفى وآخر، وعدم وجود ضوابط ومعايير واضحة، في عملية تسعير، وتحديد الخدمات الصحية والأدوية، اﻷمر الذي قد يجبر المرضى للحصول على قروض، لتسديد فواتير المشفى، وتغطية تكاليف العلاج.
وتجاوزت قيمة بعض التحاليل داخل المشفى ٣٥٠ ألف ليرة سورية، بحسب صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.
ولم ينكر رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية، وتسيير المشافي الخاصة في وزارة الصحة، التابعة للنظام، بشار كناني، أن الأجور لا تتناسب مع واقع الحال، والارتفاع في أسعار خدمات المشافي الخاصة، وبرر أن اﻷمر هو نتيجة ارتفاع أسعار اللوازم، من مواد طبية حسب كل مشفى والأدوات التي تستخدمها.
وزعم كناني أنه يتم الإعداد لدراسة من أجل تعديل، كل أسعار الوحدات الجراحية بكل تفاصيلها وذلك، بسبب عدم تناسبية التسعيرة الموضوعة سابقا، وعدم تماشيها مع الواقع حالياً، وسوف تكون "منصفة" لجميع الأطراف.
وفي السياق، قال نقيب أطباء سورية، التابع للنظام، غسان فندي، إن وزارة الصحة هي الجهة المعنية بإصدار التسعيرة، ومنذ عشر سنوات لم يطرأ أي تعديل على الأجور والمعاينات، وموضوع التسعيرة قيد الدراسة، وسترى النور قريبا لتكون موضوعية وعادلة وقابلة للتطبيق، ومرضية في الوقت نفسه لجميع الأطراف، الأطباء من جهة والمواطن من جهة أخرى، حسب زعمه.
كما لم ينكر "فندي" حالة الانفلات بالأسعار وسوء التنظيم.
وأضاف "فندي" أن المشافي الخاصة لديها التزامات كبيرة كتأمين المازوت والكهرباء والكلفة التشغيلية، والضرائب المترتبة وتكاليف تتعلق بالتجهيزات الطبية حيث أن أغلبها مستوردة من الخارج ،وبالتالي سعر الصرف يتحكم بسعرها، لذا كل هذه الأمور يقع على عاتق المشافي تأمينها.
وكعادة المسؤولين انتهى "فندي" للمطالبة بتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن، وأن لا يسكت عن حقه أبدا.
ويعاني القطاع الصحي في مناطق النظام من أزمة حادة، تتعلق بنقص الكوادر الطبية، إضافة لارتفاع التكاليف المتعلقة بندرة المحروقات، وغياب الكهرباء، فضلا عن الحديث مؤخرا عن ازدياد اﻷخطاء الطبية.
