بلدي نيوز
أدى قرار قديم لحكومة النظام، إلى ارتفاع سعر مادة البصل في السوق، بالتزامن مع شح وندرة وجودها، وفق تقارير إعلامية محلية انتقدت سياسة التصدير مجددا.
وارتفع سعر كيلو البصل إلى أكثر من 13 ألف ليرة في بعض الأسواق، مع قلّة في توافره بعد أن حافظ لفترة طويلة على أسعار تتراوح بين 1000 و2000 ليرة في العام الماضي.
وكشفت تقارير إعلامية أن رئيس مجلس الوزراء، التابع للنظام، المهندس حسين عرنوس، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد كمية 2000 طن من مادة البصل لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة شريطة أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري لتقوم بطرحها في صالاتها وبيعها بالمفرق للمواطنين.
وكشف تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، أن سبب ارتفاع سعر البصل يرجع إلى قرار سابق لحكومة النظام، حيث وافق عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير البصل لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 19/5/2022 وبررت في حينها القرار بوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل تفوق حاجة السوق خلال تلك الفترة، وأكدت استمرار تأمين هذه المواد في الأسواق المحلية من جهة وتحسين جودة المادة المصدرة من جهة أخرى، وذلك حسب بيان عمم من رئاسة الوزراء.
ووفقا لذات التقرير، فإن قرار التصدير جاء بعد عدم قدرة الجهات المسوقة والمخزنة مثل «السورية للتجارة» على تخزين المادة في البرادات المخصصة وذلك بسبب أزمة المحروقات فكان محصول البصل مهدداً بالفساد مما يؤدي إلى خسائر كبيرة يتكبدها الفلاح.
وبحسب المصدر فإنه لا يوجد حلول في الأفق سوى الانتظار إلى حين عودة الموسم، أو الاستيراد.
كما حذر ذات المصدر، الذي لم تسمه الصحيفة، من احتمالية تكرار السيناريو في الأعوام المقبلة حيث يقوم الفلاحون بزراعة المادة المفقودة بكثافة مما ينتج عنه محاصيل تفوق كمية الطلب والقدرة على التخزين لنصبح من جديد أمام خيارين إما فساد المادة أو تصديرها.
يذكر أن وزارة الزراعة، في حكومة النظام، بينت في وقت سابق، أن إنتاج سوريا هذا العام من البصل بلغ 42 ألف طن وهو أقل من الاحتياج بقليل ما أدى إلى استغلال التجار لانخفاض الكميات المعروضة في السوق ورفع الأسعار.
وتراجعت المساحات المزروعة بالبصل في عام 2022 نتيجة الخسائر التي تعرض لها المنتجون عام 2021 وانخفاض الأسعار حينها لوجود فائض كبير من المادة ولم يتمكن التجار من تصدير الفائض. وفقا لتقارير رسمية.
