بلدي نيوز -(فراس عزالدين)
تشهد مدينة طرطوس على الساحل السوري والخاضعة لسيطرة النظام، جمودا في سوق العقارات، رغم وجود حركة بناء، وازداد الجمود عقب خشية الناس من السكن في أبنية مرتفعة بعد الزلزال، الذي ضرب البلاد في ٦ شباط/فبراير الجاري.
واعتبر القاضي بشار دغمة مدير المصالح العقارية في طرطوس التابعة للنظام، في تصريح لـ«صحيفة تشرين» الرسمية الموالية، أن حركة العقارات ضمن مدينة طرطوس دون الوسط.
وبين دغمة أن ذلك يرجع إلى الارتفاع الكبير في أسعارها، خاصة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء.
ووصل سعر المتر المربع في بعض أحياء المدينة لـ/٥ / ملايين ليرة وبيع بيت مساحة ١٦٠ (على العضم) بـ٨٠٠ مليون ليرة في إحدى البرجيات، ووصل سعر المتر المربع في أطراف المدينة إلى ما بين ٥٠٠ ألف و مليون ليرة. وفقا للتقرير.
وفي السياق أكد أمين السجل العقاري ورئيس دائرة السجل المؤقت في مجلس مدينة طرطوس نادر جبور، انخفاض عدد عقود البيع، مع الإشارة إلى أنه خلال العام الماضي ٢٠٢٢ سجل ٦٩٣ عقداً، مقارنة بعام ٢٠٢١ الذي سجل / ٨٢٦/ عقداً.
وارجع جبور السبب في هذا التراجع إلى زيادة الضرائب على العقارات، وقانون البيوع، وصدور عدد من القوانين والقرارات التي حدّت من عمليات البيع، إضافة إلى تلاشي الطبقة الوسطى التي كانت تعتمد على القروض العقارية لشراء منزل، والذي بات من المستحيلات لعدم القدرة على تسديده.
يضاف إلى هذا ضعف القوة الشرائية لدى أغلبية سكان المحافظة، نتيجة تدني مستوى الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم. وفقا لتصريحات جبور.
وانتهت صحيفة تشرين الرسمية الموالية للقول إن هناك توجه بعض أصحاب رؤوس الأموال إلى تبييض رؤوس أموالهم، في سوق العقارات، من هنا نرى مئات الشقق فارغة، فهي للاستثمار فقط، لكنها لم تذكر أسماء وبقي التقرير مجرد اتهام.
