بلدي نيوز
جدد الاتحاد الأوروبي رفضه رفع العقوبات عن النظام السوري، مع ارتفاع المطالبات من قبل مسؤولين موالين، بضرورة رفع العقوبات، مستغلين وقوع ضرر في بعض مناطق سيطرة النظام جراء الزلزال.
ونقلت قناة "العربية" عن مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين 13 شباط، تأكيده أنه يرفض رفع العقوبات المفروضة على دمشق جزئياً أو مؤقتاً، مردفاً أن تلك العقوبات لا تشمل بأي حال المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن 10 دول أوروبية مستعدة للمساهمة في مساعدة السوريين، عبر الآلية الأوروبية.
بالتزامن، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية، أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا لا تنطبق على المساعدات الإنسانية، أو الآلات الثقيلة المستخدمة في إنقاذ ضحايا الزلزال، وانتشالهم من تحت الأنقاض.
ولفت مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية توبياس تونكل بتغريدة على تويتر، إلى أن الاتحاد ساعد السوريين على مدار الاثنتي عشرة سنة الماضية، بإرسال مساعدات قيمتها 11 مليار يورو.
وكان مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية يانيز لينارتشيتش، كشف الأسبوع الماضي، أن النظام طلب تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن "المفوضية تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد على الاستجابة لطلب دمشق، بالحصول على معدات طبية وأغذية مع المراقبة، للتأكد من أن أي مساعدات لن يتم استخدامها لأغراض أخرى من قبل حكومة النظام الخاضعة للعقوبات".
ومنذ تعرض سوريا إلى زلزال مدمر قبل أكثر من أسبوع، والنظام يحاول بشتى الوسائل تحقيق مكاسب سياسية من الكارثة، عبر المطالبة برفع العقوبات عنه، إلا أن العديد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين، أكدوا أكثر من مرة أن المساعدات الإنسانية معفاة من العقوبات.
