عضوان بالكونغرس يهاجمان قرار بايدن بتعليق العقوبات على النظام بسوريا

بلدي نيوز

أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، والعضو الرفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، بيانا، أمس الجمعة 10 شباط، ردا على التعليق المؤقت من قبل الإدارة الأمريكية للعقوبات على النظام السوري.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تقوض السياسة الأمريكية، القائمة منذ فترة طويلة في المنطقة، لمكافحة نظام بشار الأسد.

ووصف البيان قرار إدارة بايدن بالسماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد، تحت مسمى "الإغاثة الإنسانية" بأنه "صفعة على وجه الشعب السوري".

وأشار إلى أن سوريا تدخل عامها الثاني عشر من الأزمة الإنسانية، التي تسبب بها نظام الأسد، بالتعاون مع مؤيديه الروس والإيرانيين.

واعتبر العضوان الجمهوريان بالكونغرس، أن السماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد، سيفتح الباب أمام "سرقة النظام السوري للمساعدات وسيتم إساءة استخدامه، لإنشاء مسار لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد".

في خطوة تهدف لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إصدار "الرخصة العامة 23 الخاصة بسوريا"، للمساعدة في جهود إغاثة ملايين السوريين المتضررين من الكارثة.

وتسبب الزلزال في تعطيل تدفق مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى الشمال الغربي الذي تسيطر عليه قوى المعارضة السورية، حيث يعتمد نحو ٤ ملايين شخص بالفعل على المساعدات، لكنها استؤنفت أول أمس الخميس.

ووفقا لوزارة الخزانة فإن الخطوة "ستسمح لمدة 180 يوما بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة" بموجب العقوبات المفروضة على سوريا.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري في أزمة الزلزال الحالية.

وستوفر "الرخصة العامة 23" الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) التفويض الواسع النطاق اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في سوريا.

وقررت الولايات المتحدة تقديم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين الاثنين.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) إن الأموال ستسلم لشركاء على الأرض من أجل "تقديم المساعدات العاجلة لملايين الأشخاص"، تشمل المواد الغذائية والمأوى والخدمات الصحية الطارئة. وأضافت أن التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.

المصدر: الحرة