بلدي نيوز
نفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، أن يكون تعميم الوزارة بمضمونه عبارة عن تحرير أسعار، ويعطي الحرية للمنتج والمستورد وتاجر الجملة بتحديد سعر المبيع دون الرجوع للوزارة.
واعتبر المصدر الذي نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية، أن التعميم عبارة عن ضبط للسوق، والهدف من إصداره متابعة الفواتير الحقيقية في السوق وخصوصاً أن التسعير أصبح يومياً نتيجة حدوث تبدلات يومية في سعر الصرف وغيره.
وأضاف المصدر أن المنتج والمستورد لغاية تاريخه يقدم بيان تكلفة للوزارة ولم يتم إلغاء هذا الأمر بعد صدور التعميم، ولفت إلى أنه قبل صدور التعميم كان المنتج والمستورد ينتظران صدور التسعيرة الأسبوعية أو النصف شهرية أو الشهرية من الوزارة، أما بعد صدور التعميم فأصبح يسعر مواده بنفسه بشكل يومي ،بناء على بيان التكلفة وتم إلغاء صدور النشرات السعرية من الوزارة.
وقال المصدر مدافعا عن التعميم إنه بعد صدور التعميم توافرت المواد بشكل أكبر في السوق، وهذا ماتم رصده خلال الجولات على الأسواق وهناك بعض المواد انخفض سعرها بنسبة قليلة بعد توافرها في السوق، مثل السكر.
وكذّب تقرير صحيفة "الوطن" ذاته كلام المصدر، المتعلق بتوفر المواد في السوق، وكشف التقرير أن السوق تفتقر على سبيل المثال إلى السكر الذي ارتفع سعره.
وفي السياق، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، التابعة للنظام، محمد الحلاق، أن كل العاملين في القطاع التجاري والاقتصادي، قرؤوا وظنوا أن التعميم الذي صدر هو عبارة عن تحرير أسعار ، كن كان للوزارة وجهة نظر أخرى مختلفة.
وتابع الحلاق "عند صدور التعميم أصبح التاجر يبيع وهو مرتاح، ويغطي مصاريفه وأعباءه المدفوعة، لكن تبين أن هناك نقصا في البضائع في السوق وهذا النقص كان له عدة أسباب، من ضمنها تأخير تسديد منصة تمويل المستوردات للمستوردين، الأمر الذي أدى إلى اختلال الأسعار في السوق، لكن لو كان هناك تنافسية حقيقة كنا سنشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار".
ولفت الحلاق إلى آلية التسعير، وقال؛ "المنتج والمستورد وتاجر الجملة يبيع مواده بموجب تكاليف ومعايير معينة بناء على سعر الصرف المتغير، وبسبب عدم ثبات سعر الصرف حاليا أصبح التاجر يبيع بناء على السعر المتغير، بشكل يومي لسعر الصرف".
وكشف الحلاق أن الوزارة قالت للمنتجين والتجار أن يبيعوا ويحددوا الأسعار، بناء على كلفهم مضروبة بسعر الصرف المتغير لكن المشكلة أن سعر الصرف المتغير بشكل يومي أو حتى أكثر من مرة في اليوم غير معروف، وليس هناك أي جهة تعرفه بشكل دقيق، لذا يلجأ العاملون في القطاع التجاري اليوم من أجل إحداث توازن مابين سعر الصرف المعروف ضمن المنصة، وسعر الصرف في السوق الموازي وتوازن بين الكلف والمصاريف والأعباء المرتفعة التي يدفعونها والوزارة تضع نسبة محددة لهذه التكاليف والمصاريف المدفوعة لكن الحقيقة أن هذه النسبة أصبحت أكبر بكثير من النسبة التي حددتها الوزارة، وما تضعه مختلف كلياً عن التكاليف الحقيقية على أرض الواقع.
وانتهى حلاق للتأكيد على أن "التسعير القسري" غير مجد، باعتباره يخضع لقانون العرض والطلب والوفرة والتنافسية وبالتالي مهما تم فرض تسعيرة محددة لمنتج، ولم يكن هناك إمكانية لبيع المنتج بالسعر المحدد فإن ذلك يخلق سوقا سوداء نتيجة اختفاء المنتج من السوق وفساد بمكان ما.
وكشف تقرير صحيفة الوطن واقع الأسعار خلال جولتها على أسواق دمشق، مؤكدة أن اﻷسعار في ارتفاع يومي، ولم تشهد أي انخفاض بعد صدور تعميم الوزارة، إذ إن سعر ليتر الزيت النباتي يتراوح بين 19 و20 ألف ليرة وسعر كيلو السكر يتراوح بين 7 و 8 آلاف ليرة، وسعر كيلو الطحين بحدود 6500 ليرة، وسعر كيلو البرغل بـ7 آلاف، وسعر كيلو الرز المصري الفرط بـ8 آلاف، في حين أن سعر كيلو الرز المغلف من النوع الممتاز بحدود 18 ألف ليرة، وعلبة المتة 250 غراماً مازالت تباع في السوق السوداء بسعر غير نظامي، يتراوح بين 9500 و10 آلاف ليرة، أما بالنسبة للألبان والأجبان فإن سعر اللبنة البلدية يتراوح بين 18 و20 ألف، والجبنة البلدية بين 20 و25 ألفاً والجبنة الشلل بين32 و35 ألف، وكيلو اللبن الرائب بين 4500 و5 آلاف.
ونقلت الصحيفة عن بعض أصحاب محال المفرق قولهم إن الأسعار تشهد ارتفاعا يوميا منذ ما يقارب الشهرين، وتجار الجملة يقومون بشكل يومي برفع سعر مادة أو اثنتين كحد أدنى، مؤكدين أن المواد متوافرة بالسوق، وتحسنت عن الفترة السابقة لكن ليس بالشكل الكافي.
وبالمجمل، فإن المتابع للقرارات الصادرة عن حكومة النظام، وإجماع المحللين اﻻقتصاديين الموالين وغيرهم، تلخصها عبارة "التخبط والتناقض"، ويخضع السوق في نهاية المطاف لهذا المشهد، والضحية أو الحلقة اﻷضعف هو "جيب المواطن".
للمزيد اقرأ
رغم مرور أسبوعين على قرار تحرير الأسعار في سوريا.. لماذا لم تنخفض الأسعار؟
https://www.baladi-news.com/ar/articles/90593