تقرير لـ "حكومة النظام": تراجع حصة الفرد من الناتج أقل من النصف

بلدي نيوز - 

كشف تقرير رسمي صادر عن حكومة النظام السوري السوري، عن "حالة سكان سوريا 2020" تم الإعلان عنه يوم أمس رسميا، عن جملة من المعطيات والمؤشرات حول اﻷوضاع السكانية واﻻقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي والفقر والبطالة في سوريا.  

وكشف التقرير عن تراجع حصة الفرد من الناتج بدءا من العام 2012 لتصبح أقل من نصف ما كانت عليه في العام 2010. وفقا للتقرير.

وأورد التقرير أن نسبة من يعانون الفقر المدقع بلغت 8.15% من السكان في عام 2014، وكان أعلاها في محافظات درعا ثم الحسكة والقنيطرة وحماة والرقة وريف دمشق وإدلب.

وينافي الكلام السابق التقارير الدولية، و يتصادم مع تصريحات الكثير من المسؤولين الموالين، الذين سبقوا وأكدوا أن نسبة الفقر تجاوزت الـ90 % في العام 2020 فقط.

وزعم التقرير، أن نسبة من يعانون من الفقر الشديد بلغت 9.46 % من السكان. وكشف التقرير أن مسألة انعدام الأمن الغذائي كانت من بين الظواهر الاجتماعية التي تنامت خلال ما وصفه بالأزمة، حيث زادت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي مع تفاوت هذه النسب بين محافظة وأخرى.

كم تحدث التقرير عن زيادة عمق التشوهات التي اتسم فيها سوق العمل قبل الحرب، (حسب وصف التقرير) ومنها مثلا أن 60% من القطاع الخاص غير منظم، و66% من حملة الشهادة الإعدادية وما دون، وارتفاع في نسبة عمالة الأطفال، ويزعم التقرير أن الحرب حالت دون متابعة إصلاح سوق العمل، وزادت حدة الاختلالات.

كما أصبح الاتجاه العام لنمو الأجور الحقيقية نحو مزيد من الانخفاض، وخلال السنوات 2011-2019، تراجعت الأجور الحقيقية بمعدل وسطي بلغ -6 %، وتراجعت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 26 % في العام 2019.

وتحدث التقرير عن تدهور الإنتاجية الكلية مشيرا إلى أنّ عملية زيادة الأجور أصبحت ذات تأثير تضخمي، وأدخلت الاقتصاد في حلقة تضخم حلزوني تستند إلى قاعدة التضخم الجامح الذي يعانيه الاقتصاد السوري.

وفي السياق، كشف التقرير عن ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب (في إشارة إلى فترة الحراك الثوري)، وقدرها بحدود 31.2% في عام 2019 وذلك بسبب تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأقر أن أعداد المهاجرين واللاجئين قدرت في عام 2019 بحوالي 8.5 ملايين لاجئ ومهاجر، بالرغم من انحسار الأعمال العسكرية وبسط حكومة النظام سيطرتها على معظم الأراضي السورية، وفسر ذلك بالقول؛ "إلّا أنّ استمرار أعداد المهاجرين بالارتفاع يشير إلى تغلب الدوافع الاقتصادية على الأمنية، واتساع معدلات البطالة والفجوة بين دخول العمل ومتطلبات العيش وارتفاع معدلات الفقر دخلت بقوة كعوامل طاردة للسكان وخاصة للسكان في سن العمل".

ويلفت التقرير إلى أن معدل النمو كان سلبيا أيضا، حيث انخفض إلى -7.6% خلال 2011 إلى 2019، وزعم أن معدل النمو تحسن وأصبح موجبا بين عامي 2018- 2019.

واقترح التقرير للخروج من هذا المشهد مراعاة أمرين؛ "الأول هو البدء بمعالجة حالة التخلخل القطاعي، والتركيز على الإنتاجية. والثاني، ضمان الحد من الأثر التضخمي لزيادة الرواتب والأجور والتركيز هنا يجب أن ينصب على مسألة إعادة التوزيع".

يشار إلى أن هذا التقرير هو الرابع الذي أعدته ما يسمى بـ "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان" التابعة للنظام ، والذي حمل عنوان (العودة والاستقرار).

وأنجز التقرير في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ويأتي ضمن سلسلة الدراسات والتقارير النوعية التي تعمل عليها وتنجزها الهيئة منذ تأسيسها عام 2003.