روسيا تعلّق على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائي في دوما

بلدي نيوز

علّقت وزارة الخارجية الروسية، أمس الاثنين 30 كانون الثاني/يناير، على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية في 2018، واعتبرته عملاً تبريرياً للعدوان الغربي على سوريا، وفق وصفها.

وقالت الخارجية الروسية، إن موسكو لا تنوي التعاون مع فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجمات بالسلاح الكيميائي في سوريا، مشيرة إلى أنها تنطلق من عدم شرعية هذا الفريق، بحسب تعبيرها.

وأضافت "من الواضح أن المهمة التي كانت أمام فريق التحقيق، والتي لم يتمكن من تنفيذها في نهاية المطاف، كانت تتمثل في تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، بذريعة حادث دوما وتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق للمواقع المدنية والعسكرية السورية في انتهاك للأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها في ما وصفته بتلاعب الغربيين بهذه المنظمة الدولية، زاعمةً أن الغرب فبرك حادث دوما الكيميائي.

وأوضحت أن موسكو نستعدة لتقديم معلومات لفريق التحقيق من شأنها أن تؤكد الرواية الروسية للاستفزاز الكيميائي.

وأكّدت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، يوم الجمعة الماضية 27 كانون الثاني، أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إن التحقيق الذي أجراه فريقها خلص إلى "أن القوات الجوية السورية هي التي ارتكبت الهجوم بالأسلحة الكيماوية في 7 نيسان 2018 في مدينة دوما".

وأوضحت أن "طائرة مروحية تابعة لقوات النمر أسقطت أسطوانتين صفراء اللون تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بمدينة دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات".

وقيّم فريق دولي مستقل، الأدلة المادية التي جمعها الخبراء التابعون للمنظمة والدول الأطراف والكيانات الأخرى، والتي تضمّنت 70 عيّنة بيئية وطبية حيوية، و66 إفادة من شهود عيان، وغيرها من البيانات التي جرى التحقق منها مثل "تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية"، وفقا للتقرير.

وأشار إلى أن الفريق نظر في مجموعة من السيناريوهات واختبر صحتها وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن "القوات الجوية العربية السورية هي التي ارتكبت هذا الهجوم".

من جانبه، ذكر المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس أن "استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما – وفي أي مكان – غير مقبول وهو خرق للقانون الدولي".

وأضاف "أرياس" إن "العالم يعرف الآن الحقائق – الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".