كشف تحالف المعارضة التركية المكون من ستة أحزاب سياسية، عن نص مذكرة التفاهم المشتركة والموقعة من أطراف المعارضة التركية، فيما يخص اللاجئين السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة، في مؤتمر صحفي عقده قادة الأحزاب الستة، اليوم الاثنين 30 كانون الثاني/يناير، في العاصمة التركية أنقرة.
وتضمن النص المشترك الصادر عن الأحزاب الستة المكون من 244 صفحة، أكثر من 2000 تعديل جديد تحت 9 عناوين رئيسية تعد المعارضة بتطبيقه في حال وصولها سدة الحكم عقب الانتخابات المقبلة، بما في ذلك بنود تتعلق باللاجئين السوريين في البلاد ومنح الجنسية التركية.
وبحسب موقع (SÖZCÜ) الذي نقل أبرز ما جاء في نص التفاهم المشترك للمعارضة، فإن المعارضة تعتزم مراجعة اتفاقية "قبول الإعادة" الموقعة عام 2014، واتفاقية 18 آذار 2016 اللتين وقعتهما أنقرة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التعامل مع مشكلة اللاجئين عبر تحمل المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء.
وتحت عنوان "إنهاء برنامج الحصول على الجنسية بواسطة المال" أفصحت المعارضة عن رفضها منح الجنسية التركية للمستثمرين على أساس نظام الودائع أو شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو فتح حسابات تقاعدية شخصية.
وأكدت المعارضة، في نصها الذي يحمل توقيع زعماء الأحزاب الستة، على نيتها إعادة هيكلة المؤسسات المتعلقة بطالبي اللجوء، وعلى رأسها مديرية إدارة الهجرة التركية، وذلك عبر تعزيز بنيتها التحتية للإدارة والموظفين العاملين فيها.
وكشفت المعارضة عن نيتها توقيع اتفاقيات "قبول الإعادة" مع الدول التي تعتبر مصدراً للهجرة غير النظامية، مؤكدين على عدم قبولهم معاملة تركيا بكونها "خزاناً" للمهاجرين، مؤكدة على نيتها زيادة عدد وسعة مراكز الترحيل في عموم البلاد.
وأضاف النص، وفق موقع تلفزيون سوريا: "سنؤمّن حدودنا بالأبراج الكهروضوئية، وأنظمة الإضاءة وكاميرات الرؤية الليلية، وسننشر الطائرات بلا طيار وأنظمة الأمن المتكاملة وسنبني الجدران عند الضرورة، ولن نسمح أبداً بالعبور غير القانوني".
وأوضح النص عن نية المعارضة التركية منع تشكل ما سمّته "الكانتونات غير المنضبطة" المتعلقة باللاجئين في الأحياء والمدن والمناطق التركية، مع ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن وفق القانون التركي الداخلي والقانون الدولي، حسب قولهم.
