الخارجية القطرية تعلق على تقرير "حظر الأسلحة الكيميائية" بخصوص "دوما"

بلدي نيوز 

أبدت وزارة الخارجية القطرية، أمس السبت 28 كانون الثاني/يناير، عن دعمها لتقرير منظمة الأسلحة الكيماوية الذي خلص إلى مسؤولية نظام الأسد في مجزرة "دوما" بدمشق.

وقالت الخارجية في بيان بها، "إن دولة قطر تعرب عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة النظام السوري على جرائمه المروّعة بحق الشعب السوري الشقيق، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر نيسان عام 2018، وضمان تقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية".

وأكدت على أن تقرير المنظمة الأخير، يكشف للعالم مجدّداً بشاعة ووحشية هذا النظام عديم الضمير والإنسانية، لافتاً إلى أن النظام ما زال مستمراً في سياسة المجازر المروّعة والأرض المحروقة والمدن المدمرة، متجاوزاً جميع الخطوط الحمراء التي تفرضها الأخلاق، ويوجبها القانون.

وشدّدت "على أن أي حل سياسي في سوريا لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة من دون محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة".

وجدّدت قطر موقفها الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية وفقاً لبيان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

وأكّدت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، يوم الجمعة الماضية 27 كانون الثاني، أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية عام 2018.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إن التحقيق الذي أجراه فريقها خلص إلى "أن القوات الجوية السورية هي التي ارتكبت الهجوم بالأسلحة الكيماوية في 7 نيسان 2018 في مدينة دوما".

وأوضحت أن "طائرة مروحية تابعة لقوات النمر أسقطت أسطوانتين صفراء اللون تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بمدينة دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات".

وقيّم فريق دولي مستقل، الأدلة المادية التي جمعها الخبراء التابعون للمنظمة والدول الأطراف والكيانات الأخرى، والتي تضمّنت 70 عيّنة بيئية وطبية حيوية، و66 إفادة من شهود عيان، وغيرها من البيانات التي جرى التحقق منها مثل "تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية"، وفقا للتقرير.

وأشار إلى أن الفريق نظر في مجموعة من السيناريوهات واختبر صحتها وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن "القوات الجوية العربية السورية هي التي ارتكبت هذا الهجوم".

من جانبه، ذكر المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس أن "استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما – وفي أي مكان – غير مقبول وهو خرق للقانون الدولي".

وأضاف "أرياس" إن "العالم يعرف الآن الحقائق – الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".