بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
انتقد محللون اقتصاديون، ملف "تحرير اﻷسعار" في سوريا، الذي وصف بأنه أتى عندما عجزت وزارة التموين عن ضبط الأسواق وضمان استمرار انسياب السلع.
وحافظت اﻷسعار في مناطق سيطرة النظام، على ارتفاعها، رغم مرور أسبوعين على قرار "تحرير اﻷسعار"، الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، ليحصد انتقادات واسعة من طرف الصحف والمحللين اﻻقتصاديين.
وفي تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، أكدت فيه أن نتائج قرار تحرير اﻷسعار على الأرض جاءت معاكسة وغير مرضية لرغبات المواطن، مؤكدة أن الأسعار مازالت تحلق يوميا وبعض المواد الأساسية مازالت قليلة وغير متوفرة بالشكل الكافي في الأسواق مثل مادة السكر التي ارتفع سعرها يوم أمس من 6 آلاف ليرة إلى 7 آلاف ليرة.
واعتبر عضو مكتب غرفة تجارة دمشق، مصان نحاس، أن تحرير الأسعار لا يعني انخفاض الأسعار إنما يعني أن الفاتورة التي يستورد بها التاجر يجب أن تتضمن المصاريف المدفوعة وعلى ضوء هذه الفاتورة يتم تحديد نسبة أرباح التاجر لكل مادة مستوردة ومن ثم تسعر المواد حسب فاتورة المستورد والمصاريف.
وزعم "نحاس" أن انعكاس القرار إيجابا على السوق والأسعار لا يتم بشكل فوري، إنما يتطلب ذلك أكثر من 15 يوما إلى حين قيام المستورد بتجهيز فواتير الاستيراد وإصدار بيان التكلفة وحساب أرباحه، ومن ثم إصدار نشرة الأسعار بناء على تكاليفه المدفوعة.
وتوقع أن تكون الأيام القادمة أفضل من سابقاتها مع توفر كل المواد، وخاصةً الأساسية في السوق.
وانتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، القرار، مؤكدا أن الأسعار محررة في كل دول العالم، لكن تحرير الأسعار في سوريا في ظل غياب المنافسة ستكون حتما نتائجه وارتداداته على المستهلك سلبية.
كما وصف "عربش" وزارة التجارة الداخلية، بالعاجزة، حين اتخذت القرار، وقال "أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرار تحرير الأسعار عندما عجزت عن القيام بدورها في ضبط الأسعار وضمان استمرار انسياب السلع في السوق".
كما اتهم "عربش" المعنيين في وزارة التجارة الداخلية، بأنهم يعيشون حاليا حالة تخبط، ودائما يقومون بالتشويش على المواطن بقراراتهم الصادرة بشكل مستمر.
وانتهى للتأكيد بأن القرارات التي تصدر عن حكومة النظام، ومنها قرار تحرير الأسعار هي عبارة عن ردود أفعال مأخوذة بشكل مرتجل وغير مبنية على دراسات دقيقة لنتائج هذه القرارات وانعكاسها، ودلل على صحة كلامه بالقول، "إن الحكومة لا تملك اليوم قاعدة بيانات تسمح لها باتخاذ قرار علمي ومدروس".
وعلى ذات المنوال، انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، قرار تحرير الأسعار، معتبرا أن تطبيقه صعب حاليا لكن نتائجه على المدى الطويل ستكون إيجابية.
وأرجع تلك الصعوبة إلى التغيرات اليومية بسعر الصرف وعدم استقرار أسعار الطاقة.
وأضاف "معقالي"، أن هناك تكاليف للسلع تعتبر غير مستقرة ولا يمكن تحديدها بدقة مثل تكاليف الطاقة والإنتاج والنقل، وتؤدي إلى عدم القدرة على تحديد سعر المبيع.
وكشف "معقالي"، أنه رغم صدور قرار تحرير الأسعار إلا أن بعض التجار مازالوا لا يقومون بإصدار فواتير حقيقية وفواتيرهم وهمية.
يشار إلى أنّ ملف "اﻷسعار والقرارات الرسمية"، حظيت بجدل واسع، واتهاماتٍ أقلها "العجز والفشل" أو "اﻻرتجالية"، في حين ترى وجهات نظرٍ أخرى أن الفساد وتعمد اﻹبقاء على هذا الحال هو السائد في سوريا منذ عقود.
