أمريكا تدعو الأمم المتحدة لتعزيز الرقابة على مشتريات المساعدات لسوريا

بلدي نيوز 

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة إلى "مواصلة تعزيز رقابتها والعناية الواجبة فيما يتعلق بمشتريات المساعدات في سوريا"، مشددة على أنه "بالنظر إلى حالات الفساد الموثقة جيداً، فإن اليقظة مهمة".

وفي كلمة في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أمس الأربعاء 25 كانون الثاني، قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إن "اعتماد القرار 2672 بالإجماع، الذي يؤكد استمرار التفويض بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، خطوة ضرورية لمساعدة الشعب السوري وتخفيف المعاناة".

ودعا الدول إلى "المساهمة بسخاء في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لسوريا، حتى يتمكن الفاعلون الإنسانيون من الاستمرار في توفير الغذاء المنقذ للحياة والمياه والأدوية والمأوى وبرامج الإنعاش المبكر، من بين المساعدات الأخرى"، وحث المانحين على زيادة الدعم المقدم للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم

وقال السفير ميلز إن بلاده "تشجع الأمم المتحدة على مواصلة تعزيز رقابتها والعناية الواجبة فيما يتعلق بالمشتريات في سوريا، حتى مع توسيع نطاق إيصال المساعدات عبر الخطوط"، مضيفاً أنه "بالنظر إلى السجل المثير للقلق لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وحالات الفساد الموثقة جيداً، فإن اليقظة مهمة".

وأشار إلى أن "العديد من أعضاء المجلس الذين يعلنون دعمهم للمساعدات عبر الخطوط يرفضون الإقرار بأن العائق الأساسي أمام زيادة عمليات التسليم عبر الخطوط هو انعدام الأمن الناجم عن الصراع المستمر الذي تسبب به نظام الأسد"، داعياً نظام الأسد إلى "وقف هجومه على الشعب السوري".

وشدد نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة على أنه "من الضروري أن توافق جميع الأطراف على وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد"، مضيفاً أنه "نحن متشوقون لرؤية نتائج الاجتماعات المتجددة لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار في جنيف".

وفيما يتعلق بالعملية السياسية، قال السفير ميلز إن الولايات المتحدة "حريصة على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، شريطة أن تتخلى روسيا عن مطالبها التعسفية في قضايا غير ذات صلة".

وأكد على أنه "يتحتم على نظام الأسد التوقف عن المماطلة والتعاون مع جهود المبعوث الأممي لعقد مناقشات بحسن نية من أجل حل سياسي للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254"،.

وعن تطبيع بعض الدول لعلاقاتها مع النظام السوري، قال السفير ميلز إنه "بالنظر إلى تعنت النظام السوري، تعارض الولايات المتحدة أي إجراء للتطبيع مع نظام الأسد"، داعياً الدول التي تعمل على تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد إلى "التفكير ملياً فيما فعله النظام ليستحق مثل هذه الفرصة".

وأضاف أن النظام السوري "يستمر في التصرف كما فعل منذ فترة طويلة، وهو السلوك الذي تسبب بحالة من الرعب لدى المجتمع الدولي، ورفض أي تعامل مع الأسد".

ودعا نظام النظام  "الذي يرفض في بعض الأحيان بشكل قاطع الموافقة على عمليات التسليم عبر الخطوط، إلى السماح لوكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر بمساعدة الأشخاص الذين يعانون هناك".

وأوضح أن "حقيقة عدم وصول أي مساعدات إلى مخيم الركبان من دمشق منذ العام 2019 أمر غير معقول، ويضع كذبة على خطاب النظام الذي يمكن الاعتماد عليه عبر الخطوط"، مؤكداً على "دعم الولايات المتحدة المساعدات عبر الخطوط لجميع مناطق سوريا، بما في ذلك الشمال الغربي والشمال شرقي والركبان".

وبخصوص مخيمات شمال شرقي سوريا، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إنه "نشارك العديد من المخاوف حول الوضع في مخيمات النزوح ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا".

ودعا السفير ميلز الدول إلى "إعادة مواطنيها من شمال شرقي سوريا، وإعادة دمجهم، ومقاضاتهم عند الاقتضاء على الفظائع التي ربما ارتكبوها"، موضحاً أن "استمرار وجود الآلاف من رعايا الدول الثالثة يزيد من تعقيد الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني في سوريا، ويجب معالجته".

كما دعا النظام السوري إلى "إجراء عمليات الإفراج عن المعتقلين بطريقة منظمة وإنسانية، بما في ذلك عن طريق الإفراج عن قوائم الأفراد والأماكن التي سيتم إطلاق سراحهم فيها، وتقديم الخدمات المناسبة لدعم المعتقلين أثناء انتقالهم من الاحتجاز".

ولفت نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إلى أنه "بالنسبة لجميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، على النظام إبلاغ أقاربهم بحالتهم ومكانهم وسبب اعتقالهم وإجراء محاكمات عادلة وشفافة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب"، مشدداً على أنه "يجب أن يسمح النظام لجميع المحتجزين بالوصول الفوري ودون عوائق للخدمات الطبية ومراقبي السجون من أطراف ثالثة".

المصدر: تلفزيون سوريا