"منسقو الاستجابة": المساعدات عبر خطوط التماس مع النظام لا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات

بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)

أكّدت منظمة منسقو استجابة سوريا في بيان لها، أمس الاثنين 9 من كانون الثاني/ يناير، أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية، ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، وذلك عقب تمديد مجلس الأمن الدولي لمشروع المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

ولفتت المنظمة أنه يستحيل تنفيذ بنود القرار  خاصةً مع العراقيل الكبيرة، التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية، عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري، في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وأوضحت أن المشروع الجديد يعتبر تأكيداً لمفاعيل القرار 2642 /2022 فقط، مع البنود المذكورة ضمن القرار، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس التي لازلنا نؤكد على موقفنا الواضح منها بأنها فقط لإعادة الشرعية للنظام السوري والرضوخ للمطالب الروسية.

ولفتت إلى أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس جاء فقط لإرضاء كل من الصين وروسيا التي أكّدت من خلال تصريحات مندوبها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات، إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

وكانت حذرت المنظمة سابقاً بأن روسيا ستعمل جاهدة لإغلاق حركة القوافل الإنسانية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهو ما يؤكد أن الآلية خلال الأشهر الستة التالية هي الأخيرة في مضمون نقل المساعدات.

وأشارت إلى أن نص مقترح المشروع على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط، إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل مادمرته روسيا في حربها ضد السوريين.

وشدّدت على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وأكدت أنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي، كما أكّدت على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري. 

وطالبت من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.