مندوب الأسد في الأمم المتحدة ينفي امتلاك النظام أسلحة كيميائية!

بلدي نيوز

زعم مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة "بسام صباغ، أمس الخميس 5 يناير/كانون الثاني، بتدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في سوريا منذ عام 2014.

وأعرب "صباغ" وفقاً لتصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء النظام "سانا" عن "إدانة بلاده استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان".

وزعم "صباغ" مجدداً أن نظام الأسد لم يستخدم أي نوع منها أو أي مواد كيميائية سامة.

وأشار إلى أن النظام دمر جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها في عام 2014، وحرصت على التعاون الكامل مع منظمة الحظر والالتزام بتطبيق الاتفاقية، وفق قوله.

وذكر "صباغ"، أن سوريا تؤكد عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، لأن اتفاقية الحظر لم تكلف الأمانة الفنية بولاية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية.

وكان أكّد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، اليوم الجمعة 6 يناير/كانون الثاني، أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها، بشأن 20 قضية معلقة حالياً في سوريا، وأنه لا يمكن اعتبار إعلان الدولة السورية، حول برنامجها "دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية".

وأوضح "إيبو" في تصريحات صحفية نقلتها قناة "الحرة"، أن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، سيزور سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر الجاري، ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة السوري.

وقال إن "أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول، وسيؤدي حتما إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وطالب "إيبو" النظام السوري، بضرورة التعاون الكامل مع الأمانة الفنية للمنظمة، من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق، والتباينات التي لا تزال غير محسومة.

وجدد "إيبو" التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل، لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيماوي، ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية، في برزة وجمرايا خلال عام 2023.

كما أكد نائب الممثلة السامية، أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة، بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته، في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن الأسلحة الكيماوية قد استخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استخدمت في  سوريا.

وأمس الخميس، أكّد مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، على أن غياب المساءلة عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، هو خطر على الجميع، مؤكدا أنه من الضروري أن تتم محاسبة كل من يقرر استخدام الأسلحة الكيماوية.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ما لا يقل عن 217 هجوما كيماويا نفذها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وذلك منذ 23 من كانون الأول 2012 حتى اليوم.

وتسبّبت الهجمات الكيماوية التي شنها النظام السوري، بحسب تقرير الشبكة، بمقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنيين، بينهم 205 أطفال و260 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة، بالإضافة إلى إصابة 11 ألفا و80 شخصا في تلك الهجمات.

وطالب تقرير الشبكة، فرنسا والولايات المتحدة بأن تستخدما حقهما في اتفاقية "حظر الأسلحة"، بإجراء تفتيش داخل مناطق سيطرة النظام لغرض توضيح وحل أي مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل النظام لأحكام الاتفاقية.

وحمّلت منظمة "OPCW" في شهر نيسان 2020، النظام السوري مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيماوية على اللطامنة بريف حماة الشمالي، في 24 و25 و30 من آذار عام 2017، وهو ما استمر النظام بنفيه، زاعما أنه "مضلل ومزيف ومفبرك".

كما أصدرت المنظمة التقرير الثاني لفريق التحقيق، في 12 من نيسان عام 2021، وحددت النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب، في 4 من شباط 2018، وهو ما رفضه النظام.