بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إنَّه تم تسجيل ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في سوريا خلال عام 2022، بينهم 148 طفلاً و457 سيدة، منها 213 حالة في كانون الأول.
وأكدت الشبكة أنَّ سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين، حيث اعتقل النظام السوري في عام 2022، ما لا يقل عن 228 شخصا، ممن عادوا إلى مناطق سيطرته من اللاجئين والنازحين.
ورصد التقرير الذي نشرته الشبكة يوم الثلاثاء 3 كانون الثاني، ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1698 منهم إلى مختفين قسرياً.
وكانت 1017 حالة على يد قوات النظام، بينهم 38 طفلاً و416 سيدة، و633 على يد قوات "قسد"، بينهم 93 طفلاً و10 سيدات.
وسجَّل التقرير 369 حالة اعتقال بينها 4 أطفال، و28 سيدة على يد جميع فصائل "الجيش الوطني"، و202 على يد "هيئة تحرير الشام" بينهم 13 طفلاً و3 سيدة.
واستعرض التقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2022، حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب وريف دمشق تليها دير الزور ثم دمشق ثم درعا ثم إدلب، تلتها الحسكة ثم حمص وحماة.
وسجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 8 أطفال و4 سيدات، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 171 منهم إلى مختفين قسرياً، واعتقل النظام السوري 102 بينهم طفل وسيدة، في حين احتجز "قسد" بينهم 7 أطفال.
وذكر التقرير أن قوات "الجيش الوطني" احتجزت 34 مدنياً بينهم 3 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 16 مدنياً.
واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول، بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ودير الزور تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم درعا ثم الرقة، تلتها حمص وإدلب ثم حماة والحسكة.
ووفقاً للتقرير فإن الاعتقالات جاءت على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط سواء كان سياسيا، أم حقوقيا، أم إعلاميا، أم إغاثيا، ولفت التقرير إلى أن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة، تحت الإكراه والترهيب والتعذيب، ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم، إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية.
ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أي تقدم يُذكَر، على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي، وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة الأمين العام الأسبق كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى، جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043 و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا، لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُد من التصريح عن أماكن احتجازهم، والسماح للمنظمات الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء، والتوقف عن اتخاذ الأُسر والأصدقاء رهائن حرب.
