بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
أجرى نظام الأسد تنقلات عسكرية لضباط في قواته، كقادة الفرق والأفرع الأمنية، مع نهاية العام الحالي.
وتداولت صفحات موالية، أنباء عن تعيين العميد الركن مدين موسى وسوف، المنحدر من منطقة مصياف، رئيساً لفرع الدفاع الجوي في الفرقة الرابعة، بالتزامن مع تعيين العميد الركن باسم علشة، مواليد محافظة اللاذقية، رئيساً لأركان الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رأس النظام.
كما أصدر نظام الأسد قرارا بتعيين اللواء نضال صالح دليلة، المنحدر من قرية زاما في منطقة جبلة، قائدا للفرقة 17 ورئيسا للجنة الأمنية في محافظة دير الزور، في حين تم تعيين اللواء محمد إبراهيم عيسى المنحدر من ذات القرية قائداً للفرقة العاشرة، وتم تعيين اللواء نزار كامل يونس قائدا للفرقة 30 حرس جمهوري، المنحدر من قرية ريحانة متور في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية.
وفي ذات السياق، عُين اللواء الركن حسين جداوي قائدا للفرقة التاسعة، وهو من مدينة سلحب، إضافة لتعيين اللواء سهيل فياض أسعد، المنحدر من بلدة شين في محافظة حمص، قائداً للفيلق الأول في قوات النظام.
ويؤكد مراقبون، أن جميع التعيينات تحمل صبغة طائفية، لطالما استخدمها نظام الأسد الأب والابن ضباط من الطائفة العلوية في قيادة التشكيلات العسكرية، إذ تقتصر قيادة تلك الفرق على لون واحد، ينتمي إليه رأس النظام.
وعزت الصفحات الموالية التعيينات الجديدة، لما قدمه الضباط من "بطولات"، حسب زعمها، خلال سنوات الثورة في سوريا، في حين عزا حقوقيون التعيينات لسجلات الجرائم التي ارتكبوها الضباط.
ومنذ عام 2011 عزز نظام الأسد سلطة اللجان الأمنية في المحافظات، إذ كان المحافظ يمثل السلطة الأعلى في اللجنة الأمنية، بيد أن رأس النظام أوكل قيادة اللجنة الأمنية في المحافظات بعد ذلك التاريخ للرتبة العسكرية الأعلى في الحيز الجغرافي للمحافظة، وتكون اللجنة الأمنية ذات صلاحيات مطلقة تضع النظم الراسمة لعمل الدوائر التابعة للحكومة كعمل اللجنة الأمنية في محافظة حماة على الاستيلاء على أملاك المهجرين قسريا سيما الأراضي الزراعية.
وكان نظام الأسد أجرى مع نهاية العام الماضي تنقلات مشابهة لقادة أفرع أمنية ومخابراتية اعتمد فيها أيضا على التمييز الطائفي والمناطقي.
