بلدي نيوز
تداولت صفحات إخبارية موالية، صورا تظهر عشرات المواطنين المتجمعين، من أجل شراء "مادة المتة" في مدينة مصياف، التابعة لمحافظة حماة.
وتساءلت صفحة "مركز مصياف الإخباري" على فيس بوك، عن دور "حماية المستهلك" و"الجهات المختصة" في "حكومة النظام" في ضبط الأسعار، قائلة "تراه مجسما في قطر تقوم الجهات المغرضة بنشره، للتغطية على نجاحنا الكهربائي وانتصارنا في توزيع المحروقات".
وتداولت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بضعة أيام، صورة تظهر عشرات الأشخاص في حي وادي الذهب في مدينة حمص، وهم يقفون على شكل طابور لشراء "مادة المتة".
يذكر أن سعر علبة المتة من وزن (500 غ) في مناطق سيطرة النظام، وصل إلى 25 ألف ليرة سورية.
وأعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام، أن "المؤسسة السورية للتجارة" تعمل على إدراج مادة المتة على البطاقة الإلكترونية الذكية، مع بداية العام القادم، لضمان حصول المواطنين عليها بالسعر الحقيقي، ومنع المتاجرة بها.
وقال مدير المؤسسة السورية للتجارة، لدى النظام، زياد هزاع، إن مادة المتة ستضاف قريبا إلى البطاقة التموينية لمنع المتاجرة بها من قبل بعض التجار، ولتأمينها للمواطنين بسعر مناسب، بحسب تلفزيون "الخبر" الموالي.
وأضاف أنه تم استلام كمية من المادة بتوجيه من وزير التجارة الداخلية، ويتم الآن التفاوض مع الشركة المنتجة للمادة لتأمينها، مؤكدا أنه تم استلام كمية 21 طنا من اللاذقية، و 5 أطنان من طرطوس، وسيتم توزيعها في بداية العام في جميع المحافظات التي يوجد فيها طلب واستهلاك للمادة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، عمدت حكومة النظام في إدارة الأزمة المعيشية، على التعامل مع المواد المدعومة التي تمس حياة السوريين في مناطق نفوذها بشكل مباشر ويومي، ولجأت إلى رفع أسعارها أو تخفيض مخصصات المواطنين منها، أو حتى إزالتها من الدعم، بالمقابل امتنعت عن الإفصاح عن أي رقم أو إحصائية حول الخسائر أو التدهور الذي أصاب الاقتصاد السوري بشكل عام.
