بلدي نيوز
علق الخبير الاقتصادي عامر شهدا، على خبر استقالة 900 ألف عامل من القطاع الخاص في سوريا، وهجرتهم إلى الخارج في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، معتبرا أن الموضوع يعد "مشكلة حقيقية"، وينذر "بكارثة في حال إخفاء المعطيات الصحيحة للتفكير بالحلول".
ونقل موقع" أثر برس" الموالي عن "شهدا" قوله إنه "لو فرضنا أن 800 عامل مسجل بالتأمينات قد استقال، خلال الفترة الماضية، هذا يعني خسارة الدولة 2 مليار ليرة سورية، وبالنسبة للأشخاص غير المسجلين هذا يدل على التهرب من الدفع الضريبي لخزينة الدولة، ما يعني أن صندوق التأمينات الاجتماعية وصناديق التكافل الاجتماعي، ستعاني من شح الموارد في المستقبل".
وأوضح أن التأمينات الاجتماعية وبهذا الرقم من الاستقالات، تكون خسرت 7% من راتب كل مستقيل، إضافة إلى 14% عن راتب المستقيل من رب العمل أي 21% شهرياً.
وأضاف "لو فرضنا أن راتب العامل 100 ألف، فخسارة المؤسسة من استقالة 800 ألف موظف كانوا مسجلين لديها هي 16 مليون و800 ألف ليرة شهرياً، وسنوياً أكثر من 20 مليار ليرة سورية، وهنا تكون المشكلة، وليس في الأخذ والرد".
وشدد الخبير الاقتصادي على أن حكومة النظام يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع المعيشي، وارتفاع الأسعار، فوضعها الحالي بات في موقف عاجز، عن إيجاد الحلول نتيجة تراكمات إدارية سيئة، ولعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، عمدت حكومة النظام في إدارة الأزمة المعيشية، على التعامل مع المواد المدعومة التي تمس حياة السوريين في مناطق نفوذها، بشكل مباشر ويومي، ولجأت إلى رفع أسعارها أو تخفيض مخصصات المواطنين منها، أو حتى إزالة بعد المواد من الدعم، بالمقابل امتنعت عن الإفصاح عن أي رقم أو إحصائية حول الخسائر أو التدهور، الذي أصاب الاقتصاد السوري بشكل عام.