بلدي نيوز
ارتفعت أسعار بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق السورية وزادت معها حالات الاحتكار، ونقص تواجد بعض السلع في معظم المحال التجارية، مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها ما بين 6.5 و7 آلاف، وفقا لمصادر موالية.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن "رئيس جمعية حماية المستهلك" عبد العزيز المعقالي" قوله إن "هناك إخفاقاً حكومياً في الحلول، ينعكس سلباً على المواطن، والحكومة باتت اليوم شريكاً في رفع الأسعار والدليل قيامها برفع الرسوم الجمركية والضرائب وأجور نقل البضائع".
وأشار معقالي إلى أن إحجام التجار عن استيراد مادة السكر، هو الذي أدى إلى ارتفاع سعرها بشكل كبير وندرة وجودها في المحال التجارية، خلال الفترة الحالية، مطالباً بضرورة قيام القطاع العام بأخذ دوره، والا يكون دوره عبارة عن دور ربحي وليس خدمياً.
وأكد عضو "غرفة تجارة دمشق" فايز قسومة، أن الأسعار لن تستقر، إلا في حال استثناء المواد الغذائية والأولية من التمويل، عبر "منصة تمويل المستوردات".
وبحسب "قسومة" فإن "منصة تمويل المستوردات" التي تم إنشاؤها العام الماضي، "كانت عبارة عن خطوة جيدة حينها، أما في النصف الثاني من العام الحالي فقد فقدت هذه المنصة القدرة على الإنجاز، وأصبحت عبئاً على المستورد ومؤذية للتاجر".
ولفت إلى أن بعد أن أصبح التمويل عبر المنصة، بات التاجر لا يعرف رأسماله إلا بعد ثلاثة أشهر من وصول البضاعة، حين يأتي دوره في تحويل الأموال، ونتيجة لذلك أصبح لا يعرف كيف وبأي سعر سيبيع بضاعته وبات يلجأ لبيعها "شلف" وهذا الخلل يدفع ثمنه المواطن.
وتشهد كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، ارتفاعا في أسعار السلع الاستهلاكية بشكل غير مسبوق، مقارنة مع دخل الفرد المتدني، الأمر الذي خلق موجة من الاستياء والتذمر، وسط غياب لأية حلول تلوح في الأفق.
وقبل أيام كشف الخبير الاقتصادي عمار يوسف في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية، أن نسبة 90% من التجار والصناعيين في سوريا، يفكرون بإغلاق مصانعهم ومحالهم، مشيرا إلى أن سوريا وصلت إلى حافة الهاوية.
