"لمصلحة المواطن".. "حسين عرنوس" يبرر قرار رفع أسعار المحروقات في سوريا

بلدي نيوز

قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام "حسين عرنوس"، اليوم الأربعاء 14 كانون الأول/ديسمبر، إن رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها حكومة الأسد، بعد ساعات من رفع أسعار المحروقات في سوريا. 

وأضاف "عرنوس"، في مؤتمر صحفي، أنهم كانوا أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها، وتأمينها ضمن الممكن.

وأشار إلى أنهم من دون قرار رفع السعر سيصلون لمرحلة العجز، مبينا أن رفع سعر المازوت من 500 ليرة إلى 700، هو زيادة يتحملها المواطن من 9 إلى 13 بالمئة، والباقي تتحمله حكومة الأسد، حسب زعمه. 

وقال إن قرار رفع سعر المازوت والبنزين صعب بالنسبة للحكومة، لكن الظروف كانت أصعب، مضيفا أنهم درسوا أثر رفع السعر على أسعار المنتجات المحلية، فتبين أنه سيؤثر بشكل بسيط جدا، وضمن الحدود المقبولة للظروف العامة.

وعلى عكس مزاعم "عرنوس"، شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه، وذلك تحت تأثير ارتفاع المحروقات وأجور الشحن والنقل.

وقال "عرنوس": "لم يخطر ببال الحكومة إطلاقاً تقنين توزيع المشتقات النفطية بهدف رفع سعرها".

وذكر أنه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة رفع سعر البنزين والمازوت، اقترح بعض الوزراء تأجيل ذلك لما بعد أعياد الميلاد، لكن النسبة الأكبر من الوزراء كانوا مع القرار  في هذا التوقيت، زاعما أنه دون اتخاذ هذا القرار، كان النشاط الاقتصادي والخدمات ستتوقف.

وقال إن أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة، هو قرار صعب، ولكن الظروف المفروضة هي أشد وأقسى من اتخاذ القرار.

ورفعت حكومة الأسد، أمس الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول، أسعار المشتقات النفطية في سوريا، وسط أزمة خانقة تعيشها مناطق سيطرة النظام.

ونشرت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قراراً عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" تضمن رفع الأسعار، محذرة من أيّة مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة.

وحدد القرار سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 للمستهلك بسعر 3000 ليرة سورية للتر، وأوكتان 90 الحر بسعر 4900 ليرة للتر، وأوكتان 95 بسعر 5300 ليرة للتر.

وحدّد القرار سعر مبيع المازوت المدعوم والموزع من قبل "شركة محروقات" في جميع أنحاء سوريا للقطاعين العام والخاص، بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني بسعر 700 ليرة سورية للتر، وسعر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي بسعر 3000 ليرة للتر.

وتعمقت أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام السوري، في ظل غياب الحلول، والتي أدت إلى تشكل طوابير طويلة من السيارات والمركبات، أمام محطات الوقود.

وتشهد معظم محطات الوقود في المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام أزمة خانقة، في وقت ﻻ توجد مؤشرات للحل، وخاصة بعد ظهور وزير النفط في حكومة النظام بسام طعمة على شاشة التلفزيون الرسمي، الذي أكد أنه "لا توجد في الأفق حلول للأزمة".