بلدي نيوز
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ميزانية الدفاع عن البلاد للسنة المالية القادمة 2023، بمبلغ 858 مليار دولار، ويتضمن القانون مشروعاً لتفكيك إنتاج النظام السوري لمخدر الكبتاغون.
ووفق مشروع القانون، فإن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تعتبر "تهديداً أمنياً عابراً"، ويطالب الوكالات الأمريكية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال مدة أقصاها 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها، والشبكات المرتبطة بنظام الأسد في سوريا والدول المجاورة.
كما يقدم مشروع القانون الدعم للدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة، التي تواجه تهريب المخدرات إلى أراضيها، وبشكل خاص الأردن ودول الخليج العربي.
ووفقاً لملخص القانون المنشور على موقع الكونغرس، فإنه سيُطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكل من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تزويد الكونغرس باستراتيجية لتعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بنظام الأسد.
وفي تموز الماضي، انضم السيناتور الجمهوري فرينش هيل إلى مجموعة من المشرعين الأميركيين، من مجلسي النواب والشيوخ، لمطالبة إدارة بايدن بتحديد ما إذا كانت سوريا بلداً رئيسياً لعبور المخدرات، أو دولة رئيسية منتجة للمخدرات غير المشروعة، وذلك بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 1961.
وقال السيناتور فرينش هيل إنه "بالإضافة إلى انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا الآن دولة مخدرات"، مشيراً إلى أن إنتاج وتجارة المخدرات والكبتاغون "ليست فقط شريان حياة ماليا حاسما للأسد، ولكنها تشكل الضرر للسكان المحليين، وتعمل على تقويض الأسر والمجتمعات المحلية، وتموّل الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة".
