قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين 21 تشرين الثاني، إن العديد من الأطفال الذين أعيدوا من معسكرات اعتقال المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" وأسرهم، في شمال شرق سوريا، يندمجون بنجاح في بلدانهم الأصلية.
وحثت المنظمة الحكومات إزالة أي حواجز تحول دون إعادة الإندماج الفعال، وضمان ألا تسبب سياساتها الخاصة، بالعودة ضررا لا داعٍ له لمواطنيها من الأطفال.
ووثق تقرير "ابني مثل بقية الأطفال" تجارب الأطفال العائدين من مخيمات المشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وأُسرهم في شمال شرق سوريا، وضم تجارب 100 طفل تقريبا أُعيدوا إلى ألمانيا، وأوزبكستان، والسويد، وفرنسا، وكازاخستان، والمملكة المتحدة، وهولندا بين 2019 و2022.
ووجدت المنظمة أنه رغم سنوات الاحتجاز في ظروف تهدد الحياة، دون ما يكفي من المياه والطعام الطازج والرعاية الصحية، وقلة التعليم أو انعدامه كليا "يبدو أن العديد من الأطفال يتأقلمون جيدا، ويحققون أداء حسنا في المدارس".
وقالت جو بيكر، مديرة مناصرة حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش "الأطفال الذين تم إنقاذهم من أهوال المعسكرات يبلون بلاء حسنا في المدرسة، ويكوِّنون صداقات، ويبنون حياة جديدة في بلدانهم الأصلية".
و استطلعت المنظمة آراء 81 من أفراد الأسر، والأسر الحاضنة، والأخصائيين الاجتماعيين، والمدرّسين، وأجرت مقابلات مع أفراد الأسر، والمحامين، والأوصياء القانونيين، والمتخصصين في الصحة النفسية بشأن الأطفال العائدين أو المُعادين.
وعند سؤالهم عن كيفية تأقلم الطفل، أفاد 89% من المشاركين في الاستطلاع أن أداء الطفل "جيد جدا" أو "جيد إلى حد كبير".
وقال 73% إن أداء الطفل كان "جيدا جدا" أو "جيد إلى حد كبير" في المدرسة.
ويعيش ما يقارب 56 ألف شخص، جميعهم تقريبا من النساء والأطفال، في مخيمَي الهول وروج، وهم أكثر من 18 ألف شخص من سوريا، وحوالي 28 ألف من العراق، وأكثر من 10 آلاف من حوالي 60 دولة أخرى، وأكثر من 60% منهم أطفال.
ويشكل الأطفال قرابة 80% من سكان المخيمات الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، و30% دون سن الخامسة.
وقضى الكثيرون معظم حياتهم، إن لم يكن كلها، محتجزين بشكل غير قانوني في شمال شرق سوريا، فيما يرقى إلى العقاب الجماعي، وهو جريمة حرب، وفقا للمنظمة.
وحددت "هيومن رايتس ووتش" سياسات تبنتها الحكومات التي أعادت مواطنيها، والتي جعلت من الصعب على الأطفال إعادة الاندماج، وفي بعض الحالات، تسببت بأضرار إضافية.
وقالت في بعض البلدان – بما في ذلك بلجيكا، والسويد، وفرنسا، وهولندا – فصلت السلطات على الفور الأطفال عن أمهاتهم، إذا تم التحقيق مع الأم أو اتهامها بارتكاب جرائم تتعلق بتنظيم "داعش".
وفي بعض البلدان، يواجه أفراد الأسرة، مثل الأجداد، تحقيقات مطولة قبل السماح لهم برعاية الأطفال العائدين أو الاتصال بهم، حتى لو كانوا على اتصال بالسلطات لسنوات.
وقالت المنظمة، إن ضمان الاتصال بأفراد الأسرة في أقرب وقت ممكن، يمكن أن يساعد في توفير الاستقرار ودعم إعادة الاندماج الناجح، لا سيما إذا كان والدا الطفل متوفَّين أو محتجزَين.
ومنذ 2019، أعادت 30 دولة تقريبا، بعض مواطنيها المحتجزين أو العديد منهم أو ساعدت في إعادتهم، ومنها ألمانيا، وأوزبكستان، والدنمارك، وروسيا، والسويد، وطاجيكستان، وفنلندا، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والولايات المتحدة. وأعادت روسيا ودول آسيا الوسطى بشكل جماعي قرابة ألف طفل، أي ما يقارب ضعف العدد الذي أعادته الدول الغربية مجتمعةً.
وأعادت المملكة المتحدة عشرة أطفال فقط، وتركت ما يقدر بنحو 30 إلى 60 آخرين في المخيمات، وجردت العديد من الـ 16 امرأة المتبقيات من جنسياتهن.
أعادت كندا أو قبلت عودة أربعة أطفال وثلاث نساء فقط، مع بقاء 23 طفلا و19 امرأة في المخيمات.
وزادت فرنسا من عمليات الإعادة إلى الوطن في النصف الثاني من 2022، حيث أعادت 32 امرأة و77 طفلا منذ يوليو/تموز. في أكتوبر/تشرين الأول، وأعادت أستراليا أربع نساء و13 طفلا، وهي أول عملية إعادة تجريها منذ 2019، وأعادت هولندا 12 امرأة و28 طفلا في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت بيكر "لا يكمن الخطر الأكبر في إعادة الأطفال إلى بلدانهم، بل في تركهم في المخيمات حيث يتعرضون لخطر الموت والمرض والتجنيد من قبل داعش، والاحتجاز إلى أجل غير مسمى بسبب الجرائم التي يشتبه بأن آباءهم ارتكبوها". وأضافت "على الدول التي يوجد لها مواطنون في المخيمات، السماح لهم على وجه السرعة بالعودة إلى ديارهم، وبذل قصارى جهدها لإبقاء الأمهات والأطفال معا".
