بلدي نيوز
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أمس الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني، توسيع قائمة عقوباته بخصوص استخدام الأسلحة الكيمياوية، لتشمل شخصيتين سوريتين، وشركة سورية واحدة.
وذكر الاتحاد في بيان له أن القوائم الجديدة تشمل 10 أفراد وشركة واحدة، مرتبطة بتسميم أليكسي نافالني، (أحد أشد منتقدي الرئيس بوتين، وتم تسميمه عام 2020، بمادة غاز الأعصاب)، وإنتاج أسلحة كيمائية ونشرها في سوريا.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن القائمة ضمت مواطنين كنديين من أصل سوري، وهيكلهما التجاري "نذير حورانية وأولاده"، ويزعم أنهما متورطان في إمداد مركز الأبحاث السوري، بمواد تستخدم في نقل أسلحة كيمياوية.
وتشمل قائمة العقوبات المفروضة على الأسلحة الكيميائية الآن 25 فرداً، "سبعة متهمين مرتبطين بالسلطات السورية، وأربعة يعتبرون متورطين في استخدام مادة سامة، ضد سيرغي ويوليا سكريبال في عام 2018، (تم تسميمها في بريطانيا وتسببت تلك العملية في نشوب أكبر أزمة دبلوماسية بين الغرب وروسيا)، والباقي يعتبرون مرتبطين بالاتحاد الأوروبي، وحادث تسميم أليكسي نافالني، وثلاث منظمات اثنتان سوريتان وواحدة روسية".
المواطنان الروسيان المدرجان هما ضباطان في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، وخبراء روس في مجال الأسلحة الكيميائية.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام في آب، من العام 2011، رداً على قمعه للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ترتكبها قواته بحق السوريين، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات على أساس سنوي.
وتشمل العقوبات الأوروبية على النظام حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا، التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
