بلدي نيوز - (خاص)
خرج المصرف المركزي عن صمته، وتحدث ﻷول مرة منذ أشهر عن سبب انهيار الليرة السورية، أمام الدوﻻر اﻷمريكي، لكن اﻷسباب كالعادة بقيت ضمن المبررات التي تمرر في كل مرة، ينهار فيها سعر الصرف.
واعتبر الدكتور "فؤاد علي"، مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي، أن هناك سلسلة أسباب داخلية وخارجية أثرت في سعر الصرف، منها الأزمات المتعاقبة التي شهدتها الساحتان العالمية والإقليمية خلال العامين الأخيرين، وأثرت بشكل مضاعف في الاقتصاد المحلي وفي سعر الصرف.
وتحدث العلي عن خسائر كبيرة نتيجة تراجع السياحة، وذكر أن هذا القطاع كان على سبيل المثال يدعم الخزينة سنويا بحدود 6 مليارات دولار، حسب أرقام العام 2010
ثم عرّج على مشاكل القطاع النفطي "المنهوب حالياً"، _حسب وصفه_ ، والقمح أيضاً الذي قال إنه "كان يغطي الحاجة المحلية والفائض يذهب الى التصدير، أما اليوم فإن فاتورة النفط والقمح وحدها كافية للتأثير بشكل قوي في الاقتصاد".
ولم يغفل العلي الحديث عن "نظرية المؤامرة"، حيث تطرق إلى ما وصفه بـ"العوامل النفسية" المؤثرة في الليرة، وأرجعها إلى "مواقع إلكترونية مرتبطة بغرف عمليات خارجية تواظب على بث أخبار وهمية عن سعر الصرف وترويج لأسعار أعلى أو أقل من السعر الحقيقي".
بدوره، رد موقع الليرة اليوم، على كلام "العلي" بالقول؛ "يستخدم المسؤول نظرية المؤامرة المعتادة مجددًا، ليتهم "غرف عمليات موجودة في دول الجوار" باستهداف الليرة، موجهًا بذلك وزر الأزمة التي تمر بها العملة السورية إلى الخارج قبل التطرق إلى أيٍ من المشاكل الداخلية المستعصية، والتي "يتعاجز المسؤولون عن حلها" كما يصف البعض.
وأضاف الموقع "ويتوافق كلام "علي" في هذا الصدد، مع الاتهامات التي يتعرض لها المسؤولون في سوريا وإدارة المركزي خصوصًا، بشأن حرصهم الدائم على التملص من أي مسؤولية وتصدير المشاكل إلى عوامل خارجية مثل الحرب والمؤامرات وغيرها".
وأضاف "العلي" مبررا "اليوم الأزمة تراكمية، وسعر الصرف هو تراكمي، وهو توازن في العرض والطلب، وعندما يتوازن العرض مع الطلب يتوازن سعر الصرف، أما حالياً ومع تراجع عامل الإنتاج فقد تحولنا إلى الاستيراد، ما أحدث خللاً في الميزان التجاري، وتوسع العجز".
وأخيرا خلص "العلي" إلى أنه "ليس مطلوباً من المصرف المركزي ضخّ الأموال لتغطية العجز لأن السياسة النقدية هي دائماً سياسة قصيرة الأجل، إذ يتدخل المركزي في سعر الصرف في السوق مدة أشهر أو سنة كحد أقصى، بينما الاقتصاد الحقيقي تتدخل فيه وزارات متعددة معنية كالاقتصاد والزراعة، أي السياسة الاقتصادية الوطنية تتكامل كفريق يدعم بعضُهُ بعضَه الآخر".
وزعم بأن دور المركزي يتركز على "الحفاظ على استقرار سعر الصرف مع عدم خنق الاقتصاد"، وأضاف؛ المصرف المركزي "يستطيع تحديد سعر صرف الدولار عند حدود معينة، ولكن سنواجه فقداناً لبعض المواد من السوق".
بالمحصلة، ﻻ وجود لمؤشرات على تحسن سعر الصرف، كما سبق ولفتنا في تقرير سابق، وجرت العادة أن يبرر مسؤولو النظام كل انهيار، ما يلبث أن يصبح أمرا واقعا، ثم يتجه فيما بعد المصرف المركزي لتحديد سعر قريب أو أدنى من السوق السوداء، يتبعه ارتفاع فاحش في اﻷسعار تنعكس على حياة الناس.
