بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تتردد عبارة في وسط القطاع العام في المؤسسات والدوائر الحكومية، مفادها "إمّا أن تكون فاسدًا أو مرتشيًا حتى تتمكن من اﻻستمرار في الوظيفة وتغطي نفقاتك"، ويكثر تردادها في مناطق سيطرة النظام، فأمام تدني الرواتب واﻷجور، يروي عدد ممن استطلعنا رأيهم تفكيرهم الجاد باﻻستقالة من المؤسسات التي تتبع القطاع العام، فيما يؤكد آخرون أنهم قدموا استقالاتهم.
وبانتظار البت في استقالتها، تقول ريماز من دمشق، إنها وجدت فرصة عمل أفضل في اﻹمارات، وهي خريجة كلية اﻻقتصاد، تعمل منذ 5 سنوات في إحدى الدوائر الرسمية بالعاصمة السورية.
أمّا مؤيد، الذي يبلغ من العمر 50 عاما، فيبحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص، ويؤكد لمراسلنا أنه سيحصل عليها، وقدّم استقالته قبل بضعة أيام، مذيلًا تبريره بعبارة ﻷسباب صحية، مرفقا معها تقارير حصل عليها _كما يقول_ عبر بعض معارفه.
وتابع مستطردا "من أجل الحصول على موافقة التقاعد، أنت بحاجة إلى مبرر مقنع، فالورقة ستتجه إلى اﻷمن السياسي وهي الجهة اﻷولى التي تبت، وتوافق أو تتحفظ، بعد كتاب اﻹدارة التي أتبع لها".
الحاﻻت السابقة ليست وحيدة أو فريدة من نوعها، وإنما بدأت تشكل ظاهرةً عامة تسود القطاع العام، الذي تديره حكومة اﻷسد.
وعلى عكس تلك اﻵراء يقول محمد، موظف أيضا في القطاع العام، أنه لم يبق الكثير على خروجه على المعاش/التقاعد، لكنه يفضل البقاء ليحصل على كامل مستحقاته من تأمينات وغيرها.
وأضاف "أعمل حاليًا في مستودعٍ للأدوية، براتبٍ مقبول.، والبحصة تسند الجرة، فلماذا أترك الوظيفة بعد أن بقي القليل؟".
لا يوافق هذا الرأي كثير من الشباب، والسن برأيهم هو الفارق في اتخاذ قرار ترك العمل في القطاع العام، ويكاد يجمع من التقينا بهم أن الفرصة اﻷفضل هي في السفر خارج البلد، ولو كان إلى "الصومال" في تندر منهم، لما يعنيه السفر إلى تلك البلاد من مشقة ولظروفها اﻷمنية والحرب التي تعيشها.
يقول نادر موظف أيضا في إحدى المؤسسات التابعة لوزارة التموين "الراتب متل قلته... والعمل مضيعة للجهد والوقت.. قدمت استقالتي وتمكنت من تحصيل فرصة عمل في هولندا".
وسبق ولفتنا في تقارير سابقة إلى أن الدوائر الرسمية باتت مفرغة من العمال والموظفين في محافظة السويداء، فيما ينتظر آخرون الموافقة على استقاﻻتهم التي ذيلت بعبارة "يحتفظ بهم للحاجة لعملهم"، بحسب ما أكدته "صحيفة الوطن" الموالية، قبل نحو شهرين.
فيما اتخذ عدد من اﻷطباء قرار اﻻستقالة بعد تأمينهم فرصة عمل بدخل جيد في الصومال، وأيضا بحسب تقارير إعلامية رسمية، وما تداولته صفحات النشطاء عبر الفيس بوك.
من جهة أخرى، يحجم عدد كبير من الشباب من حملة الشهادات الجامعية العليا والخريجين الجدد، عن التقدم إلى الوظائف الرسمية (التي تتبع لحكومة النظام)، بحسب مراسلنا، ويرجع ذلك إلى تدني اﻷجور مقابل الغلاء في المعيشة، والفجوة بين الدخل واﻹنفاق التي تقر بها التقارير والدراسات الرسمية.
وفي تسريب حصل عليه مراسلنا من وزارة الشؤون اﻻجتماعية والعمل؛ فإن هناك مسودة لدراسة تشريع قانون حول سن التقاعد، لكن على غير ما يرغب به الموظفون، فالحكومة تتوجه إلى رفع السن إلى 65 سنة، بذريعة ضمان استمرار العمل.
بالمحصلة، لم تتخذ حكومة النظام، وفريقها الاقتصادي أي خطوة عملية، وخطة لردم الفجوة بين اﻹنفاق الكبير والدخل، والمتتبع للصحف المحلية الموالية، يجد "التبرير" المتكرر دوما والمتمثل بتعليق الفشل الحكومي على شماعة "العقوبات" و"الحرب الكونية".