هل تتجه حكومة الأسد إلى تحرير اﻷسعار في سوريا؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

يتداول مواطنون في مناطق سيطرة نظام الأسد، إشاعات، عن نية الحكومة تحرير الأسعار، بالنسبة لجميع المواد والسلع، وسط تخبط وتخوف وخشية الشارع من ارتفاع الأسعار في ظل عدم وجود ضوابط رقابية.

وبحسب جولة لمراسل بلدي نيوز، فإن هناك شبه إجماع من المواطنين على أن حكومة النظام، لعبت دورا في ارتفاع اﻷسعار في السوق، إضافة إلى مسألة اﻻحتكار.

ويرى المحلل اﻻقتصادي معاذ بازرباشي، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى غياب الرؤية الواضحة لدى حكومة النظام، إضافة لغياب أجندة عمل عملية وعلمية تحكمها اﻷرقام والدقة، إضافة لعدم معرفة آلية تحديد الأسعار.

وأضاف أن "الجميع يعلم أن حكومة النظام، تعمل على مبدأ رد الفعل، فمع كل طارئ تتخذ قرارا ما يلبث أن يصبح بلا قيمة مع مرور الزمن، كونه قرارا آنيا، وعدم معالجة اﻷمر قبل حدوثه".

وتعتبر اﻷستاذة ريما الكاتب، وهي محللة اقتصادية، في حديثها لمراسلنا، أن حكومة النظام، تسير فعلا باتجاه تحرير اﻷسعار لكنها تخشى ردة فعل الشارع، وبالتالي فهي تتمهل وتجس النبض، لكنها عمليا وعلى اﻷرض الواقع اتخذت كما نرى هذه الخطوات، وما نسمع به من ضبوط تموينية ومخالفات يومية، ﻻ وزن لها، بل تؤكد أن السوق خارج سيطرتها.

وخير مثال على ما سبق، اتجاه سوق الذهب إلى تحرير الأسعار وعدم التقيد بما تصدره جمعيتهم من أسعار منذ ما يزيد عن 3 سنوات.

وساهم القرار رقم 1070 الصادر عن مصرف سورية المركزي في العام الفائت، والذي نصّ على إجبار المستوردين على تمويل مستورداتهم عن طريق شركات الصرافة المختصة، بانقطاع كبير في المواد الأولية، فضلا عن دوره في توقف عدد كبير من المصانع، بحسب اﻷستاذ معاذ بازرباشي.

يذكر أن المصرف المركزي برر سبب إصداره للقرار رقم 1070 بأنه يرمي للمحافظة على استقرار سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية من خلال التخفيف من الطلب على القطع الأجنبي. 

وبحسب "بازرباشي"، فإن القرار السابق، أدى إلى ضغط واسع على شركات الصرافة، حيث أنها محدودة العدد في البلاد، فاضطرت الحكومة إلى تخفيض الكميات المستوردة، بالتالي بدأت الأسعار ترتفع بحكم انخفاض العرض بالأسواق.

ومن خلال استطلاعنا رأي عدد من التجار في دمشق وريفها؛ فإن هناك شبه اتفاق على ضرورة تحرير اﻷسعار، الأمر الذي من شأنه إيجاد منافسة، وخلق إنسيابية للبضاعة في السوق، مع نوع من الضوابط التي تقرها وزارة التجارة الداخلية.

بالمقابل؛ هناك نظرة تؤكد أن الكلام السابق ينقصه أمرا واحدا فقط، أن تكون الحكومة نزيهة وبعيدة عن الفساد، والتحالف بين صانعي القرار وحيتان السوق المقربين من النظام، وهذا أمر غير وارد في ظل حكم اﻷسد، حسب قولهم.

ولا يمكن التأكد فيما إذا كان هناك دراسة علمية وعملية في اتجاه تحرير اﻷسعار وضبط السوق، من طرف النظام، الذي يراه معارضوه قد تكيّف مع هذه الحالة وخلقها في سبيل استمرار سيطرته عبر إشغال الناس عن "فساد أركان الحكم"، وبديلاً عن اﻹقرار بـ"عجزه".