بلدي نيوز
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إن العراقيل والضغوط الدولية التي انعكست على رئيس الحكومة ومن حوله، وعملية التخويف التي حصلت عبر الوكالات الإعلامية أخرت كثيراً انطلاق قوافل اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا، وفق ما تطلق عليه الحكومة اللبنانية "العودة الطوعية".
وأضاف "شرف الدين"، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه "كان من المفترض أن تنطلق قافلة اليوم الشهر الماضي ولكن لا بأس حتى لو أتت متأخرة، والعدد ضئيل لأنه لدينا ألف شخص موضوعهم القانوني قيد المعالجة سواء في لجنة خدمة العلم أو لجنة قضايا دعاوى مدنية وجزائية".
ولفت الوزير اللبناني إلى أن "القافلة التي ستنطلق الاثنين في 31 الشهر الجاري ستكون أكبر".
وزعم أن "الجانب السوري واضح وشفاف... أرسلوا إلينا الأسماء إلى الأمن الوطني لندقق فيها ونعالج الموضوع قبل انطلاق القافلة حتى لا يحصل تأخير، ومن الأفضل أن تكون مضمونة بعدد ألف على أن تكون مرتجلة ويتوقف قسم منهم في سوريا".
أما عن التحديات التي ترتبط بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم الواقع تحت سيطرة نظام الأسد، فيقول "شرف الدين"، إن "الدول المانحة من خلال مفوضية شؤون اللاجئين يضغطون ويخيفون النازحين بحجة واهية وهي أن اللاجئين السياسيين عليهم خطر".
واعتبر أنهم "يستعملون اللاجئين السياسيين الذين يحتاجون إلى حماية دولية، كوسيلة لعرقلة عودة النازحين الذين ليسوا بحاجة إلى تلك الحماية"، مضيفا: "المفوضية السامية وفق الاتفاق الحاصل في 9 أيلول 2003، مسؤولة عن اللاجئين السياسيين، ولكن لا تريد أخذهم إلى دولة ثالثة ولا تسمح لنا بإعادتهم، بحجج وقوانين واهية"،حسب زعمه.
وأكّد أن "الهدف من إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان استثمار سياسي، يريدون إجراء صفقة مع الدولة السورية بعد مدة، وأن يستفيدوا من النازح الذي هو ضحية بملف سياسي، مقايضة نسهل أمر النازحين ونعطيكم مساعدات إذا عادوا بالمقابل أعطونا نفط في الشمال، حصة بإعادة الإعمار"، مشدداً على أنها صفقة سياسية واضحة ويريدون الاستفادة منها.
وزعم "شرف الدين"، أن "موضوع توطين النازحين السوريين في لبنان طرح في مؤتمر بروكسل وهذا الأمر الوحيد متفقون عليه أجمعون كحكومة، وهذا الموضوع مرفوض".
القافلة الأولى
وانطلقت اليوم الأربعاء، أول سيارة من قافلة "العودة الطوعية للاجئين السوريين" في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون.
وأفادت مصادر، بأن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.
وفي كلمة له، قال "حجار"، إن "العملية تسير من دون أي عوائق"، داعيا اللاجئين السوريين إلى "التسجيل لدى الأمن العام للعودة الطوعية إلى قراهم ومنازلهم"، حسب قوله.
وأضاف: "الاسبوع القادم يوجد قافلة أخرى، ومستمرون بعملية عودة كل النازحين".
ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.
ويمنح لبنان السوريين صفة "نازحين" وليس "لاجئين"، كونه لم يوقع على اتفاقية اللجوء الدولية، في حين يشدد خبراء على عدم الصحة القانونية لمصطلح "النازحين"، ويعتبرون أن السلطات تتذرع بالتسمية لمنع التوطين، بينما الاعتراف بصفة اللجوء لا يعني توطينهم لاحقا.
كما أن وصف السوريين بـ"النازحين" يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل، ويخفف مسؤولية رعايتهم من قبل الدولة اللبنانية.
وبحسب ما سجله "مركز وصول لحقوق الإنسان"، بلغ عدد ضحايا اللاجئين السوريين الذين أعادهم الأمن العام اللبناني قسراً إلى بلادهم 141 منذ بداية عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إذا تم تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية ببدء إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
وأشارت إلى إن الوضع الأمني المرافق لهذه الخطة الحكومية بشأن عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا يتسم بعدم الاستقرار الأمني، وأن العنف المسلح منتشر على نطاق واسع في سوريا، وأن هذا يساهم في المخاوف الأمنية المتعلقة بخطة إعادة اللاجئين إلى وطنهم، بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا الصادر في 12 أيلول/سبتمبر 2022.
ووفق لـ"هيومن رايتس ووتش" تعرض ما يقارب 150 ألف لاجئ عائدين إلى سوريا
للاحتجاز التعسفي والاعتقال بين آذار/ مارس 2011 حتى آذار/ مارس 2021. وهذا يزيد من المخاوف الأمنية بشأن عمليات "العودة الطوعية والآمنة" للاجئين السوريين إلى وطنهم.
وكما هو موضح في تقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير الصادر في أكتوبر 2021، لا تزال سوريا في كثير من الجوانب غير آمنة للعودة إليها، وهذا يشير بشكل خاص إلى الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان للعائدين من قبل الحكومة السورية والميليشيات المتحالفة معها.
