بلدي نيوز (فراس عز الدين)
سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، التابعة لحكومة النظام، باستيراد مادة الـ Botulinum toxin، المعروفة باسم "البوتكس"، دون وجود دراسة حقيقية لحاجة السوق.
وأفاد نقيب الأطباء الدكتور غسان فندي بأنه لا توجد دراسات كافية لتحديد الكميات، لكنها تدخل في العلاجات الطبية الجراحية والعصبية والتجميلية.
وقالت وزارة التجارة الخارجية في حكومة النظام خلال بيانٍ نشرته عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إن "البوتكس" يفيد في بعض العمليات الجراحية الضرورية، وفي معالجة بعض الأمراض العصبية، ولذلك فإنّ الاستمرار بمنع الاستيراد سيؤثر على توفر المادة اللازمة للحالات العلاجية، والتي لا ترتبط بالعمليات التجميلية.
وأضاف البيان، في إطار التبرير، أن إدراج المادة في قائمة اﻻستيراد، جاء بعد ورود مطالبات من القطاع الصحي، ومن نقابة الاطباء.
ويستخدم "البوتكس" كمادة علاجية في بعض الجراحات العامة، وكذلك للعلاجات العصبية والهضمية، فضلاً عن النواحي التجميلية.
وبحسب الدكتور فندي فإن الـ (Botulinum toxin) مادة كيميائية يتم تركيبها، وتدخل في العلاجات المختلفة وتحمل اسماً تجارياً هو (البوتوكس).
وكشف فندي عن وجود بعض المواد تدخل بطرق غير نظامية إلى الأسواق، وبالتالي قسم منها يعتبر غير آمن، ومجهول المصدر والتركيب، كاشفًا أيضا عن تسجيل العديد من الاختلاطات الطبية بعد أن تم الحقن بها، ليتوضح لاحقاً وبالدليل القاطع أن الخلل ليس في اليد الحاقنة، وإنما في المادة الأساسية التي تم الحقن بها.
يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت منعت استيراد المادة سابقاً لكونها ترتبط ببعض العمليات التجميلية، والتي لا تشكّل أولوية بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف الحالية.
وكانت صحيفة الوطن الموالية كشفت في تقرير سابق لها عن إنفاق مليارات الليرات من قبل السوريين، في سبيل العمليات التجميلية.
وأسهبت الصحيفة في نقل شهادات اﻷطباء حول ارتفاع أعداد السوريين الذين يقومون بعمليات تجميل، في وقتٍ تؤكد فيه معظم المؤشرات اﻻقتصادية، والتقارير المحلية، أن الشارع يعيش تحت خط الفقر، حيث بلغ متوسط اﻷجور الشهري 150 ألف ل.س، في حين بلغ متوسط اﻹنفاق بحسب آخر دراسة، قدمتها صحيفة "قاسيون" ما يزيد عن 3 ملايين شهرياً، لأسرة مؤلفة من 5 أفراد.
