بلدي نيوز
تراجعت المساحات المزروعة هذا العام، من القطن، ووصفت تقارير رسمية، الموسم الحالي بأنه ضحية جديدة للقرارات الحكومية المتأخرة.
وكشفت صحيفة تشرين الرسمية الموالية، أن كميات القطن المسلمة إلى المحالج، لا تبشر حتى الآن بموسم جيد، يكفي حاجة معامل الغزل والنسيج والزيوت، وخاصة بعد ما فشل تطبيق النظام التعاقدي الذي طرح كحلٍّ بديل لتشجيع الفلاحين على زراعة القطن، المكلفة حالياً، مقارنة بمحاصيل أجدى اقتصادياً.
ووفقا لمدير مكتب القطن الدكتور أحمد الجمعة فإن كمية الأقطان المستلمة في المحالج لغاية تاريخ 17 / 10 / 2022، بلغت / 2640 / طناً.
وأرجع مسؤولون، نقلت عنهم الصحيفة، سبب تراجع كميات الأقطان هذا العام، لتأخر صدور تسعيرة القطن إلى ما بعد موعد زراعته والمحددة بـ4000 ليرة، وكذلك التأخر في تقديم البذار وتكاليف الإنتاج الأخرى، تسبب في تفويت موعد زراعة محصول القطن، إضافة لعدم تأمين المحروقات والأسمدة بأسعار مقبولة.
وتحدث التقرير عن عوامل أخرى ساهمت في تراجع المساحات المزروعة بالقطن، إﻻ أنها خلصت في النهاية أن أحد أهم أسباب الفشل "تقاذف مسؤوليات".
وانتقدت التقارير "النظام التعاقدي" الذي طرح في مؤتمر القطن الأربعين، كأحد الخيارات لتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم، لكنه فشل ولم يبرم أي عقد مع الفلاحين.
رئيس اتحاد الفلاحين حمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مسؤولية فشل النظام التعاقدي، حيث رأى أنها لم تقدم أي شيء للفلاحين، علماً أنها بموجب نظام التعاقدي، يقع على عاتقها تقديم مستلزمات الإنتاج، مع تقديم مكافأة مالية كميزة لمن يسلم أكبر كمية من الأقطان إلى مراكز التسليم.
وكذلك شاركه في تحميل مسؤولية فشل النظام التعاقدي للمؤسسة العامة للحلج وتسويق الأقطان مدير زراعة حلب.
وشهد العام الفائت ذات أخطاء هذا العام، وتسببت بضياع محصول استراتيجي هام وهو "القطن السوري".
