بلدي نيوز
أعلن وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن ثلاث قوافل لاجئين ستتوجه من بلاده إلى سوريا، الأربعاء المقبل.
ونقل الإعلام المحلي عن شرف الدين، أمس الجمعة 21 تشرين الأول، قوله، إن عدد النازحين العائدين إلى سوريا سيبلغ ستة آلاف شخص، مشيرا إلى أنهم سيتوزعون على دفعتين.
ويستأنف لبنان ابتداءً من الأسبوع المقبل تنفيذ خطة "العودة الطوعية" للنازحين السوريين إلى بلادهم بعدما توقفت منذ عام 2019 مع أزمة كورونا والأزمات المتتالية التي شهدها لبنان.
وتسعى السلطات اللبنانية إلى إعادة نحو 15 ألف لاجئ شهرياً، غير أن شهادات عدد كبير من النازحين تُجمع على أن ظروف العودة ليست متوفرة حتى الآن.
ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.
وتستند الحكومة اللبنانية في خطة إعادة السوريين إلى بلدهم على عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، وتعتبر أنها غير مجبرة على الالتزام بها.
ويمنح لبنان السوريين صفة "نازحين" وليس "لاجئين"، كونه لم يوقع على اتفاقية اللجوء الدولية، في حين يشدد خبراء على عدم الصحة القانونية لمصطلح "النازحين"، ويعتبرون أن السلطات تتذرع بالتسمية لمنع التوطين، بينما الاعتراف بصفة اللجوء لا يعني توطينهم لاحقا.
كما أن وصف السوريين بـ"النازحين" يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل، ويخفف مسؤولية رعايتهم من قبل الدولة اللبنانية.
وفي منتصف الشهر الجاري، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات اللبنانية بإيقاف ما تطلق عليه "العودة الطوعية" للاجئين السوريين، مؤكدة أن لبنان "يعرض اللاجئين السوريين، عن قصد، انتهاكات بشعة".
ويستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.
ويعيش منهم 20% داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق معارضة، مثل حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا، وظروفها وفق خبراء غير مشجعة للعودة.
