بلدي نيوز
أدى ارتفاع سعر علبة "المتة" وفقدانها من الأسواق المحلية، إلى استياء السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وفقا لتقارير إعلامية رسمية.
وبلغ سعر علبة المتة التي يبلغ وزنها 150 غراما ما بين 4000 – 4500 ل.س، أما العلبة بوزن 250 غرام فيتراوح سعرها ما بين 8000 – 8500 ل.س، وعبوة النصف كيلو يتراوح سعرها بين 14000-15000 ل.س.
وبموجب اﻷسعار السابقة، ارتفع سعر المتة ما بين 3000 إلى 5000 آلاف ل.س، عن السعر الرسمي الذي حددته وزارة التموين في حكومة النظام.
ووصفت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية الباحث هذه الأيام عن مادة (المتة) في المحال والأسواق، كالباحث عن إبرة في "كومة قش".
وكالعادة تكررت أسطوانة التبرير على لسان المسؤولين والصحف المحلية في حديثهم عن فوضى اﻷسعار بالقول إن ذلك يعود إلى "ضعف الرقابة التموينية، والتلاعب باﻷسعار من طرف الباعة، والاحتكار من ضعاف النفوس".
وزعم مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أنه صدر يوم أمس، صك تسعير للمادة وبموافقة لجنة التسعير.
وأضاف أنه تم تحديد سعر مادة المتة نوع (خارطة) التي يبلغ وزنها نصف كيلو غرام للمستهلك بـ 10 آلاف ليرة، وهناك ماركات أخرى من المتة ذات الصنفين الثاني والثالث حدد سعر النصف كيلو غرام منها بأسعار تراوح بين 9900 – 9300 ليرة، وعلبة المتة التي يبلغ وزنهت 250 غرام من الماركة نفسها، حدد سعرها بـ5100 ليرة.
يشار إلى أن اﻷسواق المحلية في مناطق النظام، لا يلتزم فيها الباعة بالتسعيرات الرسمية، والذريعة دائما انهيار الليرة السورية أمام الدوﻻر، وارتفاع التكاليف، في حين ﻻ يملك مسؤولو النظام إﻻ دعوة المواطنين لـ"تعزيز ثقافة الشكوى"، رغم أن من يشتكي لا يتم الإنصات إليه والاستماع لشكواه.
